"عقبة مكارثي".. "التنازلات" تعطل عمل النواب الأمريكي
بعد 15 جلسة تصويت للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، يواجه الجمهوري كيفن مكارثي اختباره الكبير، وهو كيفية تمرير قواعد عمل مجلس النواب.
وعادة ما تكون صياغة مجموعة من القواعد والموافقة عليها مسألة تشريعية روتينية إلى حد ما، ولكن في الوقت الحالي تتمثل مشكلة "مكارثي" في إدارة الأغلبية الجمهورية الضئيلة والمنقسمة" من أجل تمرير قواعد العمل داخل المجلس.
يأتي ذلك بعد "اضطراره إلى تقديم تنازلات لمجموعة صغيرة من المتشددين اشترطوا رضوخه لمطالبهم مقابل التصويت له رئيسا لمجلس النواب"، وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.
وفي الوقت الحالي يتم كتابة هذه الوعود - أو بعضها على الأقل - ليجري التصويت عليها عندما يعود المشرعون هذا الأسبوع لعقد أول جلسة تصويت لهم كحزب الأغلبية.
ووفقا للوكالة، أعرب اثنان من الجمهوريين المعتدلين على الأقل عن تحفظهما بشأن دعم حزمة قواعد العمل المقترحة، مستندين إلى ما وصفاه بـ"الاتفاقات السرية والسلطات الواسعة" التي يُحتمل تسليمها لمجموعة من 20 نائبا محافظا.
وتضمنت التنازلات التي قدمها مكارثي في السابق، قيودًا على سلطة مكارثي، مثل السماح لنائب واحد باقتراح عقد تصويت لعزله من منصبه كرئيس للمجلس وتقليص الإنفاق الحكومي، والذي يتوقع أن يشمل تخفيضات في الإنفاق الدفاعي.
كما تمنح هذه التنازلات كتلة الحرية المحافظة مزيدًا من المقاعد في اللجنة التي تحدد أي التشريعات التي يمكن عرضها على مجلس النواب.
والأكثر من ذلك، وفقا لوكالة"أسوشيتدبرس" الأمريكية، تثير التنازلات شكوكا حول قدرة مكارثي على الحصول على دعم كافٍ من الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية 222 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، في تصويت حاسم خلال الأشهر المقبلة لرفع حد الدين، نظرًا لمطالبة المحافظين بإجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق، على حساب معارضة البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، نانسي ميس، إنها تقف حالياً "على الحياد" بشأن القواعد المقترحة.
وأوضحت "ميس"، أنها تدعم حزمة القواعد، لكنها أضافت: "ما لا أدعمه هو هذا العدد القليل من الأفراد الذين يسعون لإبرام صفقة أو صفقات لحسابهم سرا".
وحذرت النائبة الجمهورية من أنه "سيكون من الصعب إنجاز أي شيء في مجلس النواب في حال حصلت مجموعة صغيرة على اليد الطولى في المجلس".
وكان النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، توني جونزاليس، صريحاً في رفضه حزمة القواعد، وشجب "مجموعة التمرد" التي قال إنها "ستخفض الإنفاق الدفاعي وتدفع بتشريعات متطرفة"، كالتشريعات الخاصة بالهجرة.
وتوقعت "أسوشيتد برس" اتحاد الديمقراطيين ضد هذه الحزمة من قواعد المجلس المقترحة.
وخلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الكونغرس الأمريكي العمل على رفع سقف الدين قبل أن وصول الحكومة إلى سقف الاقتراض أو مواجهة تقصير مروع في السداد، بما في ذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي والجيش والمزايا الفيدرالية مثل المساعدات الغذائية.
في المقابل، رفض البيت الأبيض دعوات الجمهوريين لخفض الإنفاق مقابل زيادة سلطة الحكومة الفيدرالية للاقتراض.
وذهبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الأحد، إلى حد وصف مطالب الجمهوريين في مجلس النواب المحتملة بـ "احتجاز الرهائن" التي من شأنها المخاطرة بالتخلف عن السداد، وهو حدث يمكن أن يؤدي إلى أزمة اقتصادية.
وبرغم ذلك، أكد البيت الأبيض أيضًا أنه ليس لديه خطط لتجاوز موافقة الكونغرس اللازمة عبر حيل الميزانية المحتملة مثل سك عملة للمساعدة في تغطية عجز قد يصل إلى تريليون دولار تقريبًا في هذه السنة المالية.
وقالت جان بيير: "نحن لا نفكر في أي إجراءات من شأنها الالتفاف حول الكونجرس. لن نلجأ إلى هذا. هذه مسؤولية أساسية للكونغرس، ويجب على الكونغرس التصرف".
