الفالح عن الاعتداء على ناقلتين سعوديتين: تهديد لحرية الملاحة في العالم

الفالح شجب الاعتداء الذي استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.

أوضح المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه في تمام الساعة السادسة من صباح الأحد، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ ولم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين. 

وشجب الوزير الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.

وأكد الفالح المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية، تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قالت، الأحد، إن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

• علي النعيمي: 40% من نفط العالم تمر عبر بحر عمان.. واستهداف سفن التجارة يستلزم ردا دوليا رادعا
• خبراء بحريون: حركة النقل التجاري في بحر عمان لن تتأثر بحادث السفن

وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

• فايننشال تايمز: قلق واسع بقطاع النقل البحري العالمي بعد حادثة استهداف 4 سفن تجارية

وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن الحادث يستهدف عرقلة الملاحة الدولية وضرب الاقتصاد العالمي، لكن أهدافه لن تتحقق في ظل يقظة المجتمع الدولي، وإدراكه مدى خطورة تلك الجرائم على الاقتصادات العالمية.

وأضاف رفعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن القوانين الدولية تحرص بشدة على تأمين الملاحة البحرية وتطبق عقوبات قاسية ورادعة على منتهكي القانون، وسيكون للأمر أبعاد أكبر إذا ما تم اكتشاف وقوف دول بعينها وراء هذه الممارسات الإجرامية.

أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن ما حدث "جريمة دولية لا يمكن السكوت عنها"، وطالب المجتمع الدولي برد حاسم يضمن عدم تكرار هذه العمليات الإجرامية.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنه لا يمكن استباق نتائج التحقيقات بشأن الجريمة، لكن الواقع يؤكد أن هناك بعض الدول التي تمثل خطراً علي الشرق الأوسط وتهدد استقراره وأمنه.