عائلة خاشقجي عن أحكام المدانين: عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء
الأحكام حملت رسائل ودلالات عدة حيث أسدلت السعودية بموجبها الستار على قضية شغلت الرأي العام العربي والدولي
أكدت عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أن الأحكام الصادرة بحق المدانين بقتله "عادلة وتمثل رادعاً لكل مجرم ومسيء مهما كان".
وقالت العائلة إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".
وأضاف أن "الأحكام تعتبر رادعاً لكل مجرم مسيء مهما كان. ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم السعودية".
وبحسب ما جاء على لسان محاميها ونقلته وسائل إعلام سعودية، قالت العائلة: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".
وكان المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية، كشف في وقت سابق الإثنين، عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل خاشقجي.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض شملت عقوبات بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.
وعاقبت المحكمة خمسة مدانين بالسجن 20 عاماً لكل منهم، وثلاثة آخرين بالسجن 10 سنوات لكل منهم، وسبع سنوات لاثنين أيضاً من المدانين.
تلك الأحكام حملت رسائل ودلالات عدة حيث أسدلت السعودية بموجبها الستار على قضية شغلت الرأي العام العربي والدولي على مدار العامين الماضيين.
وقطعت السعودية بهذه الأحكام الطريق أمام كل محاولات الابتزاز والتحريض وحملات الافتراء الممنهجة التي تقودها تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها.
كما أثبتت الرياض للعالم كله مدى نزاهة واستقلالية قضائها ومصداقيتها في كشفها للحقائق ومعاقبة المدانين وحرصها الدائم على مواطنيها داخل وخارج البلاد.
والمتتبع لتلك القضية منذ بدايتها وحتى صدرو الأحكام النهائية، يتبين له مدى تمسك القيادة السعودية بالقيم والمبادئ التي ترسخ تطبيق القانون والعدالة.
فمنذ اللحظات الأولى أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، كما تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمحاسبة القتلة وتقديمهم للعدالة.
وتفجرت قضية مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول 2018 بالقنصلية السعودية في إسطنبول؛ فيما اعتقد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه حصل على ورقة ابتزاز تمنحه صلاحية الضغط على المملكة.
