خبراء لـ"العين": تأجيل الكنيست الإسرائيلي لمنع الأذان خشية تداعياته
خبراء فلسطينيون يرون في تأجيل الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان، خوفا من ردود الفعل، وخشية على "زامور السبت" عند اليهودية.
رأى خبراء فلسطينيون أن تأجيل التصويت على اقتراح قانون منع الأذان في المساجد بالكنيست الإسرائيلي، يعكس خشية إسرائيل من ردود الفعل الغاضبة على القانون، رغم أن التأجيل جاء بإيعاز من حزب يهودي يميني.
وأعلن الكنيست الإسرائيلي تأجيل التصويت الذي كان يفترض أن يجري الأربعاء، على القراءة التمهيدية لمشروع القانون بعد استئناف قدمه وزير الصحة، يعكوف ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه".
وبحسب ليتسمان؛ فإن اقتراح القانون يشكل خرقاً للوضع القائم، خشية أن يؤدي إلى المس بشعائر دينية يهودية، مثل "زامور" (صفارة) دخول يوم السبت، وبالتالي ينتقل القانون إلى الحكومة لمناقشته، وبالتالي يتوجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يقرر متى سيطرح لمناقشته مجدداً.
ورأى الدكتور سعيد زيداني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التراجع يحتمل عدة أمور، من بينها تخوف الأحزاب الدينية اليهودية من تأثيره على زامور السبت، كما هناك تخوفات جدية من حالة الغضف والرفض التي أثارها مشروع القانون في الداخل فلسطيني وفي الأوساط الإسلامية وحتى العالمية.
وقال زيداني لبوابة "العين" الإخبارية، إن "الدافع وراء القانون بالأساس عنصري، ويتعلق برفض اليهود في الأحياء المشتركة بالقدس المحتلة للأذان"، مشيرًا إلى أن الإجراء المتبع الآن هو إعادة القانون للحكومة لتحدد إما "تعديله أو وضعه على الرف".
ورأى زيداني أنه سيكون الصعب إدخال تعديل على القانون يستثني زامور السبت من المنع، لأن القواعد القانونية عامة، وإلا يصبح الأمر بشكل فج موجهاً ضد شعيرة إسلامية، مرجحاً في ضوء ذلك أن يتم إلغاء المقترح.
واتفق في الرأي عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، مرجحاً عدم طرح القانون في هذه الفترة على الأقل؛ لأن إسرائيل إذا اقرت تعديل استثناء "زامور السبت" يعني أنها تحول الصراع إلى صراع ديني، وأنها تدخل في مواجهة مع الدين الإسلامي، وضد شعيرة أساسية فيه.
ووفق المعتقدات اليهودية، يطلق زامور عالي جداً يفوق الأصوات التقليدية، مساء كل سبت، كجزء من الشعائر اليهودية، وهو الأساس الذي ارتكز عليه الاستئناف على القانون خشية منعه مع الأذان، باعتبار الضوضاء الناجمة عنه أكثر وضوحًا مما يعتبره اليهود ضوضاء ناجمة عن الأذان.
وشدد جعارة في حديثه لـ"العين" على أن إسرائيل لن تستطيع فرض قانون منع الأذان كمظهر ديني، رغم حجم العنصرية الكبيرة التي تحملها الأحزاب اليهودية، واليمين الحاكم حالياً، لاسيما في ظل المواقف القوية من فلسطينيي الداخل ونواب الكنيست العرب.
وفي السياق ذاته، رأى الإعلامي المتخصص في شؤون القدس والمقدسات محمود أبوعطا، أن تأجيل التصويت على القانون لا يعني انتهاء المخاطر، معتبراً أن احتمال طرحه يبقى وارداً في ضوء العنصرية العالية التي باتت تحكم مواقف اليمين الحاكم في إسرائيل.
وقال أبوعطا لبوابة "العين"، "لا شك المواقف القوية ضد القانون وتخوفات الحكومة الإسرائيلية من تداعيات تطبيقه، خاصة أنه كان يجري الإعداد ليوم غضب ضده، أثرت على الموقف بشكل عام، إلا أن التخوفات تبقى قائمة من إدخال تعديلات عليه ليكون أكثر عنصرية".
وذهب أبوعطا إلى أن الأحزاب اليهودية المختلفة تتناغم حول المصلحة المشتركة الإسرائيلية ومعاداة الهوية الفلسطينية والعربية، ولذلك تتقاطع المصالح في نظر مثل هذه القوانين العنصرية.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة العربية للتغيير، وعضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في وقت سابق خلال مقابلة خاصة أجرتها معه بوابة "العين" الإخبارية، أن الكنيست لن يصوت على قانون منع رفع الأذان الذي كان مقرراً، الأربعاء.
وأوضح الطيبي أن ذلك نتيجة المجهودات التي قام بها النواب العرب مع نظرائهم في الأحزاب اليهودية، لمنع التصويت على هذا القرار، وهو الأمر الذي سيدفع الحكومة الإسرائيلية لسحبه ولو مؤقتاً حتى تمرره مستقبلاً بأغلبية أخرى.
وأشار رئيس "الكتلة العربية للتغيير" إلى أن النواب العرب طالبوا أيضاً من وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان المحسوب على حزب "يهودوت هتوراه" اليهودي المتدين، لدى لقائهم به، باتخاذ موقف واضح من هذا القانون، وهو الأمر الذي دفع الأخير لتقديم للاستئناف ضد هذا القانون الذي حذرت السلطة الفلسطينية والفصائل من عواقبه.
