الكنيست الإسرائيلي و"التشريعي" الفلسطيني.. مفارقات وأرقام

توجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست قبل شهرين فقط من إدلاء الفلسطينيين بأصواتهم في انتخاب المجلس التشريعي.

ولكن هذه هي المرة الرابعة التي يتوجه فيها الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في غضون عامين في حين ستكون هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها الفلسطينيون ممثلوهم منذ 15 عاما.

ويمثل المجلس التشريعي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، 132 نائبا وهو أعلى بقليل من عدد مقاعد الكنيست البالغ 120 مقعدا.

وتنتهي الأربعاء المقبل المهلة المحددة، بموجب لجنة الانتخابات المركزية، لتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 22 مايو/أيار المقبل للمرة الأولى منذ العام 2006.

وفي هذا اليوم أيضا يتسلم الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست ليطلق مشاورات مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات حول شخصية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

2.5 مليون للتشريعي و6.5 مليون للكنيست

وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني هي مرحلة أولى تتبعها انتخابات رئاسية فلسطينية في 31 يوليو/تموز المقبل للمرة الأولى منذ 2005 على أن تنتهي في 31 أغسطس/آب باستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الفلسطينيين في كل أنحاء العالم.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن 2.5 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سجلوا أسمائهم للانتخابات المقبلة بما يعادل 93.3% ممن لهم حق الانتخاب البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" فإنه بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، بلغ لهم لهم حق الاقتراع نحو  1.3 مليون شخصا تتراوح أعمار غالبيتهم العظمى ما بين 18-30 عاما.

وهذا يعني أن 1.3 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.

وكانت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى جرت في العام 1996 وللمرة الثانية في العام 2006 حيث ستكون الانتخابات المقبلة الثالثة.

وبالمقابل فقد بلغ عدد من لهم حق الاقتراع في إسرائيل  نحو 6.5 مليون نسمة، شارك منهم 4.4 مليون نسمة، أي 67.2%، بالانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

39 قائمة بإسرائيل.. فكم قائمة بفلسطين؟

وخاضت نحو  39 قائمة إسرائيلية الانتخابات الماضية نجحت 13 قائمة في الوصول إلى مقاعد بالكنيست الإسرائيلي.

وستكون الانتخابات التي تجري للمجلس التشريعي الفلسطيني مشابهة للانتخابات الكنيست من حيث اعتماد نظام النسبية الكاملة.

وكانت الانتخابات التشريعية الفلسطينية السابقة اعتمدت النظام المختلط النسبي والدوائر.

ومنذ العشرين من الشهر الجاري بدأت القوائم بالتسجيل للانتخابات الفلسطينية على أن يستكمل التسجيل مساء يوم الأربعاء المقبل.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير سجلت 5 قوائم أسمائها للانتخابات منها 2 قائمة حزبية و3 مستقلة.

ولكن الأنظار تتجه إلى قائمتي حركتي "فتح" و"حماس" اللتين يتوقع أن يكون لهما "حصة الأسد" بالمجلس المقبل، كما يتوقع تسجيلهما في اليومين المقبلين.

وفي الأسابيع الماضية بحثت "فتح" و"حماس" خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع فصائل ومستقلين، لكن هذه الجهود باءت بالفشل بسبب المعارضة داخل الحركتين.

ومن المنتظر تسجيل قوائم للتيار الإصلاحي بحركة "فتح" محمد دحلان وقائمة الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة، وقائمة ثالثة بقيادة رئيس الوزراء السابق سلام فياض، إضافة إلى قوائم المستقلين.

وكانت 11 قائمة خاضت الانتخابات التشريعية عام 2006، حسبما اطلعت "العين الإخبارية" من سجل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

استطلاعات "التشريعي" و"الكنيست"

وخلافا للاستطلاعات الكثيرة جدا التي سبقت انتخابات الكنيست الأخيرة فإن الاستطلاعات الفلسطينية شحيحة للغاية.

وحتى الآن نشر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية واستطلاعات الرأي، الذي يتخذ من رام الله مقرا له، استطلاع واحد حول توجهات الفلسطنيين.

وقال المركز ، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنه : "تقول نسبة من 78% أنها ستشارك في الانتخابات ومن بين هؤلاء تحصل قائمة فتح على 32%، تتبعها قائمة حماس بـ 28%، ثم قائمة دحلان بـ 6%، ثم قائمة المبادرة الوطنية بـ 5%، ثم قائمة ناصر القدوة بـ 4%، ثم قائمة الجبهة الشعبية بـ 2% ثم قائمة سلام فياض بـ 1% ثم قائمة وطن لحسن خريشة بـ 1%".

واستدرك اليان أن" نسبة من 21% من المستطلعين قالوا إنهم لم يقرروا بعد".

وتبني الغالبية من القوائم على هذه النسبة من غير المقررين في محاولة للحصول على أصواتهم

هل تتكرر تجربة الكنيست

وحال صحت هذه النتائج، فإن عدم حصول أي من الأحزاب الفلسطينية على أغلبية واضحة بالمجلس التشريعي ستفتح الباب مشرعا أمام تحالفات للمرة الأولى في تاريخ المجلس التشريعي.

فقد شكلت "فتح" الحكومة بعد أن حصلت على أغلبية بالتشريعي عام 1996 فيما شكلت "حماس" الحكومة بعد أن حصلت على أغلبية في الانتخابات التي جرت عام 2006.

وكان مسؤولون من "فتح" و"حماس" أعلنا في الأسابيع الأخيرة اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية ما بعد الانتخابات، لكن فرص حكومة هكذه ستكون صعبة حال ضمت أعضاء من "حماس".

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التعامل مع حكومة فلسطينية تضم أعضاء من حركة "حماس".

ويسود الاعتقاد بأن "فتح" ستضطر لعقد تحالفات مع أحزاب صغيرة بالمجلس التشريعي من أجل حصول حكومتها على ثقة المجلس.

يذكر أن الانتخابات تكررت 4 مرات في إسرائيل خلال العامين الماضيين بسبب عدم وجود حزب يحظى بالأغلبية.

وحاليا تواجه إسرائيل مخاطر انتخابات خامسة بسبب عدم وجود ائتلاف يحظى بثقة 61 من أعضاء الكنيست ال 120.

العالم ينتظر 

ويقول مسؤولون دوليون إنهم ينتظرون تشكيل حكومة إسرائيلية ما بعد انتخابات الكنيست وحكومة فلسطينية ما بعد انتخابات التشريعي لدفع جهود السلام بين الطرفين واتفاق حل الدولتين.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمسكها بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

كما سبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المتاح لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ولكن جهود حل الدولتين بحاجة إلى حكومة مستقرة في إسرائيل وأخرى في فلسطين من أجل الانخراط في مفاوضات جادة لتنفيذ هذا المقترح.

aXA6IDMuMTQ3LjYuMTc2IA==

جزيرة ام اند امز