إسرائيل تقر قانونا بسحب الجنسية والإقامة من أسرى فلسطين

أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 94 مقابل معارضة 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ 120.

ويقضي القانون بسحب جنسية أو شطب إقامة أي أسير في السجون الإسرائيلية يثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية كمساعدات اجتماعية.

وحال ثبت تلقي الأسير مساعدات يجري إبعاده إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال الإفراج عنه.

ويحمل المواطنون العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فتعتبرهم إسرائيل مقيمين.

وردا على ذلك قال مركز "عدالة" الحقوقي، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنه: "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأضاف: "ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

واعتبر مركز عدالة أنه: "لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات البلد يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

ومنذ عقود تمنح السلطة الفلسطينية ومن قبلها منظمة التحرير الفلسطينية مساعدات مالية شهرية لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية.