صراخ وغناء وعراك.. "العار" يهز الكنيست الإسرائيلي

على وقع احتجاجات صاخبة وصراخ يعلو، صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون الأحكام.

"العار العار".. كلمة هتف بها أعضاء المعارضة في اللجنة بصوت مرتفع، تخلله الغناء للتعبير عن رفضهم للتعديلات التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على القانون.

وغنى بعض أعضاء الكنيست من المعارضة: "ليس لدي أرض أخرى"، وهي أغنية إسرائيلية شهيرة.

وأمام الهتاف والغناء، قام حراس الكنيست بإخراج عددٍ من نواب المعارضة من الجلسة.

وبموجب ترتيبات التصويت في الكنيست فإن مشروع القانون يمر أولا في لجنة التصويت والقانون ثم يصوت عليه المجلس بكامل هيئته بالقراءة الأولى ولاحقا بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وترفض أحزاب المعارضة الإسرائيلية التعديلات التي تقترحها الحكومة، قائلة إنها تحد من سلطة القضاء الإسرائيلي وتضرب الديمقراطية بالبلاد.

ولكن الحكومة الإسرائيلية تبدو مصممة على المضي قدما في التعديلات، رغم الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وخلال انعقاد لجنة الدستور والقانون والقضاء الإسرائيلية البرلمانية كان عشرات آلاف الإسرائيليين يحتجون خارج مبنى الكنيست، يوم الإثنين.

ولم يكن الوضع في داخل القاعة التي اجتمعت فيها لجنة الدستور والقانون والقضاء الإسرائيلية البرلمانية بحال أفضل؛ إذ شهدت صراخا واحتجاجات تخللها إبعاد عدد من نواب المعارضة من القاعة.

وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء عضو الكنيست سيمحا روتمان: "تم اجتياز الكثير من الخطوط الحمراء خلال جلسة اللجنة، خاصة تجاه موظفي الكنيست.. لم أر في أي مرة سابقة قائد وحدة المنظمين في الكنيست وهو في قمة غضبه كما اليوم".

ومع ذلك فقد أبدى روتمان تصميما على المضي قدما في تمرير التعديلات على القانون.

وقال: "دعوت وما زلت أدعو أعضاء المعارضة المعنيين، ورئيسة المحكمة العليا، إلى حوار مسؤول وتبني دعوة رئيس الدولة دون أي تأجيل أو تأخير. وبإذن الله سنبدأ بحوار، والقراءة الأولى ستكون في وقتها، ولكن إذا ما أردتم إدارة حوار فإن ذلك هو شأنكم".

جلسة صاخبة تم خلالها قطع المداولات وإخراج جميع أعضاء المعارضة من الجلسة قبل التصويت على التعديلات بأغلبية 9 أعضاء مقابل معارضة 7 لينقل للتصويت بالقراءة الأولى في جلسة كاملة للكنيست.

وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس، خلال اجتماع اللجنة: "دعوة رئيس اللجنة مهمة ولكن بعد ما شهدناه هنا ولو في الساعة القصيرة الأخيرة فإن هذه الدعوة فارغة المضمون، لأن العملية تتجه قدما على أي حال".

وأضاف: "يجب وقف عملية التشريع وتشخيص الأهداف، المبادئ والتقدم بمنتج جيد يصب في خدمة الدولة للمدى الطويل. إذا تم وقف عملية التشريع فأنا أفترض أن الآخرين سيقومون مثلنا، بإقامة طاقم لبحث الكلام بشكل صريح".

وتابع غانتس: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن موضوع حكم القانون راسخ عميقا ضمن التحديات الاستراتيجية الستة لدولة إسرائيل، وإذا لم نجد الطريق للحفاظ على القانون في الدولة وجعله الأمر الذي يهدينا في حياتنا فلن نكون دولة ديمقراطية".

ما هي التعديلات؟

وبحسب اقتراح القانون فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من 9 أعضاء وهم رئيس المحكمة العليا واثنان من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير القضاء بتعيينهم بموافقة رئيس المحكمة العليا، وزير القضاء واثنان آخران من الوزراء ستحدد هويتهما الحكومة وثلاثة أعضاء من الكنيست، من بينهم رئيس لجنة الدستور وعضو عن الائتلاف وعضو آخر من المعارضة.

وبهذه الطريقة ولأول مرة يتم ترسيخ مشاركة عضو كنيست عن المعارضة في اللجنة، حيث يتم اختيار العضو من بين كتل المعارضة بموجب التعليمات التي سيحددها النظام الداخلي للكنيست.

وبعد انتخاب عضو المعارضة في اللجنة سيقوم رئيس الكنيست باختيار ممثل عن الائتلاف في اللجنة.

وسيمثل أعضاء الكنيست في اللجنة ما داموا أعضاء كنيست وإذا انتهت ولايتهم سيستمرون حتى قيام الكنيست الجديد بانتخاب أعضاء بدلا عنهم.

كما تقرر أن يكون من بين ممثلي القضاة في اللجنة على الأقل، أحد ممثلي الحكومة على الأقل وممثل عن الكنيست على الأقل من النساء.

ولأول مرة يحدد اقتراح القانون أن لجنة الدستور ستقوم بدعوة المرشحين لإشغال مناصب في المحكمة العليا للظهور أمامها قبل ظهورهم أمام لجنة تعيين القضاة التي ستقوم بالبت نهائيا بالتعيينات.

وستقوم لجنة تعيين القضاء بتمرير بيان إلى لجنة الدستور بخصوص المرشحين مع إرفاق ملاحظات الجمهور التي ستصل اللجنة.

وسيكون أمام لجنة الدستور 30 يوما لدعوة المرشحين لإشغال مناصب قضاة في المحكمة العليا للظهور أمامها، كما سيتم تحديد جدول المداولات في لجنة الدستور من خلال النظام الداخلي للكنيست.

وفي حال وجود كنيست جديد فسيكون أمام لجنة الدستور 30 يوما من يوم إقامتها من أجل دعوة القضاة للظهور أمامهم.