خطوة إضافية للكنيست الإسرائيلي نحو الانتخابات المبكرة
وفقا لمسودة مشروع القانون فإن الانتخابات العامة المبكرة الثانية لهذا العام ستُجرى في السابع عشر من سبتمبر المقبل.
خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة إضافية، مساء الثلاثاء، باتجاه انتخابات مبكرة ستُجرى، على الأرجح، في 17 سبتمبر/أيلول المقبل وتكون الثانية التي تُجرى هذا العام.
وصادقت اللجنة البرلمانية الخاصة في الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، غدا الأربعاء، بعد أن تم التصديق عليه بالقراءة الأولى وبأغلبية ملحوظة خلال الساعات الماضية.
ووفقا لمسودة مشروع القانون فإن الانتخابات العامة المبكرة الثانية لهذا العام ستُجرى في 17 سبتمبر/أيلول 2019 بعد أن جرت الأولى في 9 أبريل/نيسان الماضي.
وجاءت هذه الخطوات على وقع جهود حثيثة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة حتى ساعات مساء غد الأربعاء.
ويصر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان على المصادقة على قانون التجنيد الذي ترفضه الأحزاب الدينية اليهودية التي تصر على استثناء المتدينين اليهود من الخدمة الإلزامية للتفرغ لدراسة التوراة.
وحال هذا الخلاف دون تمكن نتنياهو، منذ 17 أبريل/نيسان من تشكيل حكومة جديدة تضم إضافة إلى حزبه "الليكود" الأحزاب اليمينية "شاس"، و"يهودوت هتوراه"، و"كلنا"، و"اتحاد أحزاب اليمين"، و"إسرائيل بيتنا" التي لها جميعا 65 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
ووفقا للقانون الإسرائيلي فحال إخفاق نتنياهو حتى مساء غد الأربعاء في تشكيل حكومة جديدة فإن على الرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة ما لم يصوت الكنيست بأغلبية تزيد على 61 عضوا على قانون حل الكنيست.
ولتفادي إمكانية تكليف شخصية أخرى من خارج الحزب بتشكيل الحكومة فقد بادر "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، إلى اقتراح مشروع قانون حل الكنيست.
ولذلك، وبموازاة جهوده لمحاولة تشكيل حكومة في الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة له بموجب القانون، فسعى "نتنياهو" لضمان أكبر تصويت لمشروع قانون حل الكنيست.
وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في بيان، مساء الثلاثاء: "حتى الغد في منتصف الليل، تُسند مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس الوزراء عضو الكنيست بنيامين نتنياهو. سوف يسمح له الرئيس باستخدام كل الوقت المتاح وفقا للقانون، على أمل ألا نصل إلى الموقف المؤسف المتمثل في تكرار الانتخابات".
وأضاف البيان: "يتمتع الكنيست بسلطة، وفقًا للقانون نفسه، لتقرير حله. في هذه الحالة سيتحمل الكنيست وأعضاؤه بصفتهم ممثل الشعب وهو صاحب السيادة تبعات القرار".
وبدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يسعى منذ الآن لضمان حصول حزبه "الليكود" على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات القادمة.
فتم الإعلان عن دمج حزب "كلنا" برئاسة وزير المالية موشيه كاحلون إلى حزب "الليكود" في الانتخابات القادمة.
وكان حزب "الليكود" تساوى مع حزب "أزرق أبيض" برئاسة الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس في الانتخابات الماضية.
وساد العرف في إسرائيل على تكليف رئيس الحزب الأكبر في الكنيست على تشكيل الحكومة، شريطة حصوله على تأييد ما لا يقل عن 60 عضوا في الكنيست.
وفي هذا الصدد فقد رجح نتنياهو، الثلاثاء، أن يحصل حزب "الليكود" على 40 مقعدا في الانتخابات القادمة بعد دمج حزب "كلنا" فيه.
وتعتبر الانتخابات المقبلة حاسمة لمستقبل نتنياهو الذي يتعين عليه ضمان أكبر عدد من المقاعد في الكنيست ونجاحه في تشكيل ائتلاف من أحزاب اليمين يزيد على 61 عضوا في الكنيست، إضافة إلى مواجهة اتهامات الفساد الموجهة إليه.
aXA6IDMuMTQyLjEzMS41MSA= جزيرة ام اند امز
