إنفوجراف.. السعودية تستعيد نسق الصعود في أصولها الاحتياطية

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في يوليو/تموز الماضي 1.879 تريليون ريال (501.2 مليار دولار).

تدريجياً، استعادت المملكة العربية السعودية نسق الصعود في أصولها الاحتياطية، بعد هبوط خلال السنوات الـ3 الماضية، بفعل هبوط أسعار النفط الخام.

على الرغم من إعلان الرياض وصندوق النقد الدولي أن الأصول الاحتياطية التي تراجعت لمستويات قياسية العام الماضي، تبقى في مستويات آمنة، إلا أن المملكة العربية السعودية نجحت في رفع قيمتها.

وفق أحدث أرقام صادرة عن مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، بلغت الأصول الاحتياطية في يوليو/تموز الماضي 1.879 تريليون ريال (501.2 مليار دولار).

صعدت الأصول الاحتياطية للسعودية على أساس سنوي، من قرابة 1.854 تريليون ريال (494 مليار دولار)، في يوليو/تموز 2017.

في سبتمبر/أيلول 2017، سجلت الأصول الاحتياطية أدى مستوى منذ سنوات عند 1.819 تريليون ريال (485 مليار دولار).

وفق مؤسسات مالية كصندوق النقد والبنك الدوليين، فإن المتوسط العالمي المطمئن للأصول، يغطي حاجة البلاد من الواردات لنحو 8 أشهر، لكن بالنسبة للسعودية فإنه يغطي الواردات لأكثر من 35 شهراً.

تسبب هبوط أسعار النفط الخام عالمياً إلى توجه المملكة للأصول الاحتياطية لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.

بلغ أعلى مستوى للأصول الاحتياطية السعودية في 2014، عند 745 مليار دولار أمريكي، قبل أن يبدأ تراجعاً تدريجياً مع تراجع أسعار النفط.

تتوزع الأصول السعودية بين ودائع في بنوك أجنبية، وسندات وأذونات، والذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.