"التجارة والاستثمار السعودية" تنجز مبادرات تحسين أداء الأعمال وحماية المستهلك

منظومة التجارة والاستثمار شهدت خلال الفترة الماضية حراكا متسارعا لتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية.

شهدت منظومة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية، حراكاً متسارعاً لتحقيق التطلعات المنوطة بها والمتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة الاقتصاد السعوي، وعملت المنظومة على تنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري، وسن أنظمة تشريعية جديدة وتعديل أخرى لتوفير بيئة استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة، وتوعية وحماية المستهلك والتاجر، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

لتحسين بيئة الأعمال تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإقرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة لتوحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، بالإضافة إلى الرفع من مستوى السعودية في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.

يشمل دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية متطلبات وإجراءات التراخيص لـ274 نشاطاً تجارياً تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة، ويوثق دليل تراخيص الأعمال كخطوة أولى جميع الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الأعمال التجارية.

ولتمكين المستفيدين من تأسيس الشركات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، أطلقت الوزارة خدمة "أسس شركتك"، وكذلك خدمة توثيق عقود الشركات إلكترونياً، وخدمة التزام التي تتيح للجهات الحكومية إمكانية التحقق إلكترونياً عبر رابط الخدمة من مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين دون الحاجة إلى مخاطبة الجهات ذات الشأن ودون طلب أوراق وشهادات ثبوتية مطبوعة، وخدمة وصول التي تسهل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة وبين الراغبين في التواصل معها من أفراد أو منشآت تجارية.

ولتمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، تم إطلاق إصدار نظام للإفلاس ولائحته التنفيذية، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

يسهم إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية، من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، بالإضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• إصدار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية

ينظم إصدار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.

قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بإطلاق مراكز خدمة العملاء في الرياض وجدة، التي تمكن المستفيدين من خلالها الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن أهمها خدمات السجل التجاري، وتوثيق العقود، وشهادة المنشأ، والمهن الاستشارية، بالإضافة إلى خدمات الأسماء التجارية والعلامات التجارية والعديد من الخدمات الأخرى.

يعنى مجلس التجارة الإلكترونية بتطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

دشنت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتضم عدة جهات حكومية، غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، كما تم إطلاق مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" الذي يضم جميع الجهات ذات العلاقة بالمستهلك لاستقبال بلاغتهم على الرقم 935.

يعد دليل حقوق المستهلك المرجع الشامل لجميع حقوق وواجبات المستهلكين بالسعودية، ويسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك لحماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وسعياً لتحسين وتطوير البيئة التجارية في المملكة ضمن مبادرة "رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر" إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

قامت وزارة التجارة والاستثمار بتعديل عقوبة التشهير بمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، ونظام التستر التجاري، من خلال شمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية والمعمول بها سابقاً.

aXA6IDE4LjExNy43OC44NyA=

جزيرة ام اند امز