سياسة

كردستان العراق يرفض اتهامات لمقاتليه بإعدام دواعش

الجمعة 2018.2.9 09:47 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 840قراءة
  • 0 تعليق
منسق حكومة إقليم كردستان العراق مع المنظمات الدولية ديندار زيباري

منسق حكومة إقليم كردستان العراق مع المنظمات الدولية ديندار زيباري

رفضت سلطات إقليم كردستان العراق، الجمعة، اتهامات وجهها تقرير دولي لمقاتلين تابعين للإقليم بتنفيذ عمليات إعدام جماعية لمعتقلين مشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بمناطق في شمالي البلاد.

وذكر مسؤول بحكومة كردستان أن التعامل مع أعضاء داعش المعتقلين يتم وفق الضوابط والقوانين، نافياً ضلوع القوات التابعة للإقليم في مثل تلك الأعمال.

وجاءت تعليق إقليم كردستان العراق ردا على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن مصير عدد من معتقلي داعش تضمن عدة تهم لقوات بيشمركة كردستان.

وقال بيان لحكومة الإقليم حصلت "بوابة العين" الإخبارية على نسخة منه، إن "هؤلاء المعتقلين (المشتبه في انتمائهم لداعش) تتم معاملتهم مثل بقية المعتقلين وبشكل عادل، وبموجب مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأوضح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، في البيان، أن "قوات البيشمركة وخلال فترة الحرب ضد إرهابيي داعش كانت ترصد تحركات الإرهابيين وتحاصرهم بمواقع يصعب عليهم الخروج منها، وبالأخص في مناطق (حردان، والراعي، وجولات بأطراف مدينة الموصل 400 كم شمال بغداد)، وخلاله قتل الكثير من الإرهابيين، سواء بتنفيذهم عمليات انتحارية أو أثناء محاولة الهرب نحو الأراضي السورية، كما قتل المسلحون الكثير من رفاقهم من الخلف أثناء محاولتهم تسليم أنفسهم ورفض القتال".

وتابع البيان أنه "رغم أن الإرهابيين تسببوا باستشهاد العشرات من مقاتلي البيشمركة في القتال ومن خلال شن الهجمات الانتحارية ضدهم، لم تبادر البيشمركة إلى قتل الإرهابيين خارج العمليات القتالية، كذلك رفضوا التمثيل بجثث القتلى".

ووصلت الخسائر في القوات التابعة لإقليم كردستان العراق في الحرب ضد داعش إلى أكثر من 12 ألف قتيل وجريح.

وأضاف زيباري أنه "تم خلال السنوات الثلاث الماضية اعتقال 2652 شخصاً بتهم التعاون مع داعش، وكشفت التحقيقات معهم صلة 1100 شخص بالتنظيم، وفرضت عليهم عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى السجن مدى الحياة، وفقاً لجسامة الجرائم المرتكبة من قبلهم، فيما تم الإفراج عن 870 شخصا بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، ولا يزال 672 من المعتقلين رهن التحقيق".

وأكد المسؤول بحكومة إقليم كردستان أن المعتقلين لديها يتم التعامل معهم وفق قانون العقوبات العراقي منذ يوليو/تموز 2016، وكان قبل ذلك قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن برلمان الإقليم هو القانون النافذ في حال المتهمين بالإرهاب.

موضحاً "يتم معاملتهم (المعتقلين) حسب القانون، ويتم إبلاغ عائلاتهم بالتهم الموجهة إليهم، ويتمتعون بجميع الحقوق مثل الالتقاء بأقاربهم في زيارات دورية والسماح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم".

تعليقات