"شهادة كاذبة وفساد".. التحقيق مع مستشار النمسا
فتح الادعاء العام للاقتصاد والفساد في النمسا، الأربعاء، تحقيقا مع المستشار سباستيان كورتس على خلفية تقديمه شهادة كاذبة وشبهات فساد.
وفق بيان للادعاء العام، فإن التحقيق على خلفية اتهام كورتس بالإدلاء بشهادة كاذبة في قضية فساد.
كما أدرج الادعاء العام، المستشار النمساوي، كمشتبه به في القضية، وفتح تحقيقا مع مدير مكتبه بيرنهارد بونيلي.
وفيما أكد المستشار، في بيان، خضوعه للتحقيق، تمسك بمنصبه واستبعد الاستقالة.
والقضية المتهم فيها كورتس متعلقة بشبهات فساد في تعيين رئيس شركة الاستثمار النمساوية (تشبه صندوق الثروة السيادي)، توماس شميد.
وكان كورتس أدلى بشهادة في وقت سابق تنفي بوضوح علاقته بتعيين شميد ومجلس الاشراف على شركة الاستثمار.
لكن شهادتي كورتس ومدير مكتبه تناقضتا في هذا الملف، وأظهرت محادثات كتابية (رسائل دردشة) بين كورتس ورئيس شركة الاستثمار، شميد، تبادل منافع واتفاقات على إنهاء مصالح متبادلة بصورة لا تليق برئيس حكومة، وفق تقارير صحفية.
ووفق صحيفة كرونه النمساوية، فإن التحقيق الحالي مع كورتس يمكن أن ينتهي بتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وفي جلسة للبرلمان قبل أسابيع، قال كورتس: "لن أقبل أبدا باتهامي بالفساد أو الأعمال الإجرامية"، مضيفا "لن أتحمل ذلك"، وفق ما نقلته صحيفة دير ستاندرد النمساوية.
وأوضح أن "ممارسة السياسة تشمل القرارات المتعلقة بتعيينات الأفراد في أماكن بعينها.. هذا جوهر الديمقراطية التمثيلية".
وأضاف: "مهمة الممثلين للشعب هي اتخاذ قرارات شخصية، لكن كل قرار شخصي يتخذه حزب يمني يوصف بأنه جريمة، فيما يوصف كل قرار شخصي يتخذه حزب يساري بأنه مشروع وقانوني".
ووصف كورتس انتقادات اليسار لتعيين شميد في قيادة الشركة الحكومية الأكبر، بأنه "وقاحة"، لافتا إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمارس الرقابة وكان يمكنه رصد أي انتهاكات.
ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورتس بأنه يحابي المتبرعين الكبار لحزبه مثل شميد، ويضعهم في مناصب كبيرة، وينفذ إعفاءات ضريبية لهم على حساب أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
aXA6IDMuMTQ4LjEwNi40OSA=
جزيرة ام اند امز
