الكويت.. تغطية 50% من عجز الموازنة بقروض خلال17/ 2018 و18/2019
الكويت بحاجة لتمويل إضافي 3.5 مليار دينار للعاميين الماليين القادمين على حدة بعد خصم مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
توقع بنك الكويت الوطني أن تغطي وزارة المالية الكويتية 50% من عجز الموازنة خلال العاميين الماليين القادمين، وتحديدًا 2017/2018، 2018/2019 عبر اللجوء إلى سوق الدين سواء المحلية أو الدولية.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقرير مالي موسع، إلى أن الكويت ستحتاج مبلغاً إضافياً بقيمة 3.5 مليار دينار لكل من العام المالي 2017/2018، 2018/2019، وذلك بعد خصم مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ويمتلك صندوق الاحتياطي العام الكويتي حوالي 25-30 مليار دينار، أغلبها أصول سائلة يمكن توظيفها في سداد عجز الموازنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نوهت فيه الحكومة بأنها سوف تصدر سندات دين محلية ودولية بقيمة 5 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2016/2017، منها 3 مليارات دينار تعادل 10 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية في الربع الأول من العام 2017.
وتجدر الاشارة إلى إنه حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أصدرت وزارة المالية سندات محلية وصكوكا إسلامية في حدود 1.5 مليار دينار.
وقد ارتفع مستوى الدين إلى 3.1 مليار دينار أو ما يقدر بحوالي 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجّح الكويت الوطني استمرار العجز المالي للحكومة على المدى المتوسط، مع تراوح أسعار النفط في حدود 55 -60 دولارا للبرميل.
وبناءً على ذلك، رشح التقرير المالي أن تبلغ نسبة العجز 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016/2017 بعد تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ومع تحسن أسعار النفط، وإجراء إصلاحات مالية تتعلق بالضرائب وهيكلة مخصصات الدعم، توقع بنك الكويت الوطني انحسار عجز الموازنة في حدود 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018 وإلى 8٪ في السنة المالية 2018/2019.
