ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند A A مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" السبت، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة A A مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بقاء صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت ضخمة على المدى المتوسط.
وأكدت استقرار آفاق التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية.
وتوقعت الوكالة أن تساهم هذه الأوضاع جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد الكويتي، واعتماده على النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت، إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، على الرغم من اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها.
ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، إذا أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أو معدلات تضعف من النمو الاقتصادي أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
وبينت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الصادرات، ونحو 90% من الإيرادات العامة، وبالنظر إلى هذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط فإن الاقتصاد الكويتي غير متنوع.
النشاط الاقتصادي
وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي خلال عام 2019 نتيجة تخفيض إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وأشارت إلى بعض النقاط التي تم الأخذ بها في التصنيف، وعددت هذه النقاط ببقاء الاقتصاد الكويتي معتمدا كليا على النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات العامة.
وأضافت أنها نتيجة لقرار «أوبك» بتخفيض إنتاج النفط في ديسمبر/ كانون الأول فقد خفضت «أي الوكالة» توقعاتها للنمو الاقتصادي للكويت لعام 2019 إلى نحو 1%، مقارنة بتوقعاتها السابقة بنحو 3.2% .
وقالت إنه على الرغم من جهود الإصلاح والتنويع الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الكويتية، فإن الوكالة تتوقع أن يكون التقدم تدريجيا، مشيرة إلى أن هذا يحمل في ثناياه مخاطر سلبية على التصنيف إذا أصبحت أسعار النفط أضعف مما كان متوقعا.
وذكرت أن الكويت ثامن أكبر منتج للنفط الخام وسادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حسب بيانات الربع الثالث لعام 2018، وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية فإن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة.
نصيب الفرد
وأضافت أن نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في الكويت سيبقى أقل من أقرانها في التصنيف ممن لهم مستوى التنمية الاقتصادية ذاته، ففي حين سجل النمو الاقتصادي معدلات معتدلة نما عدد سكان الكويت بنحو 3% بالمتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، مدعوما بزيادة عدد الوافدين الذين يشكلون أكثر من 60% من إجمالي عدد السكان.
خطط للاقتراض
وأشارت إلى أنه على الرغم من تلك الفوائض، فإن السلطات الكويتية لا تزال تخطط للاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة، مقدرة أن تمويل العجز في المستقبل سيكون من خلال السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام وكذلك إصدار الديون.
وقدرت الوكالة ارتفاع معدل الدين الحكومي العام إلى ما يفوق 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بأقل من نحو 20% عام 2017، مما يعكس مزيجا من إصدارات الدين المحلي والدولي.