الكويت تستعد لانطلاق انتخابات 2024.. وتحقق بأول جريمة بالاقتراع

يُغلق، الخميس، باب التنازل عن الترشح للانتخابات البرلمانية بالكويت 2024، فيما تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق عملية الاقتراع .

وأعلنت جهات كويتية عدة جاهزيتها لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في موعدها المقرر 4 أبريل/ نيسان المقبل.

• الكويت.. 255 مرشحا بأول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ مشعل
• الكويت.. بدء الترشح لأول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ مشعل الصباح

يأتي هذا فيما أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في جريمة تنظيم انتخابات فرعية ضد مرشحين وآخرين، وقد أمرت بحجز متهميْن وضبط وإحضار الباقين، فيما تعد أول جريمة تتعلق بانتخابات الأمة 2024 يتم الكشف عنها.

العدد النهائي للمرشحين

وكشفت جداول مرشحي انتخابات مجلس الأمة «أمة 2024» بعد غلق باب تسجيل المرشحين يوم 13 مارس/آذار الجاري، عن تنافس 255 مرشحاً ومرشحة في الانتخابات، بينهم 14 سيدة.

ولكن الأرقام النهائية لعدد المرشحين سيتم الكشف عنها في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع اعتماد القوائم النهائية للمرشحين بعد إغلاق باب التنازل.

وللمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف الخميس الموافق 28 مارس/آذار الجاري.

استعدادات متواصلة

وقبيل أسبوع من انطلاق الانتخابات، أعلنت وزارة التربية أنها بدأت بتجهيز 123 مدرسة موزعة على الدوائر الخمس استعدادا للانتخابات، بواقع 118 مدرسة ستضم 759 لجنة اقتراع، و 5 مدارس ستضم 5 لجان رئيسية مخصصة لتجميع النتائج والصناديق.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف متروك المطيري، في بيان، أن القطاعات المختصة في وزارة التربية واللجان المشكلة لانتخابات مجلس الأمة تعمل على توفير كل الاحتياجات اللازمة والمطلوبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وقال المطيري إنه تم تشكيل اللجان الداخلية والفرق الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية من جميع القطاعات كما تم تشكيل فريق المنشآت التربوية والصيانة لمتابعة تجهيز المدارس المقررة أنها لجان انتخابية والتأكد من جهوزيتها من الناحية الإنشائية.

وأضاف أن فرقا عدة في مختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية ستكون متواجدة على مدار الساعة في المدارس يوم الانتخاب تأهبا لأي طارئ بالإضافة إلى وجود فرق معنية بصيانة التكييف والكهرباء وتوزيع الأثاث والاحتياجات الأخرى للجان الانتخابية.

بدورها أعلنت بلدية الكويت اعتمادها خطة ميدانية متكاملة بشأن الاستعدادات للانتخابات.

وقال مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس، في بيان، إن فرق البلدية الرقابية لن تسمح بأي مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية وستكثف دورها الرقابي ليكون منصباً على منع المظاهر السلبية من معوقات أو مخالفات عبر تنفيذ الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات الرقابية الفورية حيالها.

كما أشار إلى أن البلدية ستقوم بإخلاء مواقف مراكز الاقتراع من أي سيارات مهملة أو التي تستخدم للإعلانات الانتخابية إلى جانب عدم إقامة أي أكشاك أو خيم أو شاليهات متنقلة بالقرب من مراكز الاقتراع وإزالة أي إعلانات مخالفة.

استعدادات الداخلية

بدورها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية حرص الأجهزة الأمنية على توفير الخدمات وتسهيل إجراءات انتخابات مجلس الأمة 2024.

وأكد وكيل الوزارة رئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لانتخابات مجلس الأمة 2024 الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح على تسخير كافة الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين والناخبات من أجل أداء واجبهم على الوجه الأكمل لتخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق مع مكانة دولة الكويت الحضارية إقليميا ودوليا.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح قد وجه خلال زيارته لوزارة الداخلية قبل أسبوع بالحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتسخير كل الإمكانات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح العرس الانتخابي الديمقراطي الذي ستشهده الكويت مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل.

أول جريمة

على صعيد ذي صلة، أعلنت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها باشرت "التحقيق في جريمة تنظيم انتخابات فرعية خاصة بإحدى فئات المجتمع الكويتي قبل الميعاد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2024 ضد مرشحين وآخرين".

 وقد أمرت النيابة "بحجز متهميْن وضبط وإحضار الباقين، وجار استكمال إجراءات التحقيق".

والانتخابات الفرعية هي عملية انتخاب مصغرة غير شرعية وفق القانون، تنظمها عائلات وقبائل وطوائف لتحدد ممثليها المفترضين في مجلس الأمة خارج الانتخابات الرسمية.

وتتناقض تلك الظاهرة مع نص وروح الدستور الكويتي، كما أنها تضعف الممارسة الديمقراطية، حيث تكرس الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني، وتعد دعوة صريحة إلى تسييس الانتماءات القبلية والطائفية، فالناخب يدلي بصوته في الانتخابات الفرعية ليس بصفته كمواطن وإنما بموجب انتمائه إلى قبيلة معينة، بالإضافة إلى أن تلك الانتخابات ستفرز نواباً يبحثون عن مصالحهم ومصالح قبائلهم.

وتعد هذه أول جريمة تتعلق بانتخابات 2024 يتم الكشف عنها.

400 متطوع

بدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشاركة 400 متطوع ومتطوعة من الجمعية في مواكبة تنظيم انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي والمساهمة بتيسير وتسهيل العملية الانتخابية وإبراز الدور الإنساني للشباب الكويتيين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي في تصريحات صحفية إن متطوعي الجمعية سيكونون موجودين بمختلف الدوائر الانتخابية، مشيدا بدورهم الفعال والمأمول في إنجاح هذا العرس الديمقراطي الوطني.

وذكر الحساوي أن دور المتطوعين في العملية الانتخابية يتمثل في مساعدة الناخبين والأجهزة الحكومية المعنية بهذه العملية من خلال تقديم العون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات الإسعافات الأولية عند الحاجة.

وبين أنه تم تشكيل فريق عمل للتعريف بدور كل متطوع ومتطوعة وتوزيعهم على المحافظات الست حسب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية.

وبين أنهم التحقوا بدورة تنشيطية عن الإسعافات الأولية إضافة إلى تلقيهم التعليمات والإرشادات الخاصة بكيفية تقديم الخدمات الإنسانية في يوم الانتخابات.

ثاني انتخابات في 10 شهور

وتعد هذه ثاني انتخابات تشهدها الكويت خلال 10 شهور، بعد الانتخابات التي جرت في 6 يونيو/حزيران الماضي.

وصدر مرسوم أميري يوم 15 فبراير/شباط الماضي بحل مجلس الأمة الذي أسفرت عنه انتخابات يونيو/حزيران الماضي.

جاء مرسوم الحل بسبب "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

حل البرلمان جاء بعد نحو شهر من تشكيل أول حكومة في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت الحكومة تغييرا شاملا في الوزارات السيادية والمهمة مثل وزارات: الداخلية والدفاع والخارجية والنفط.

تغيير واسع يُعد ترجمة للتوجيهات التي تضمنها أول خطاب وجهه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد توليه مقاليد الحكم، الذي رسم فيه خارطة طريق لبلاده خلال الفترة المقبلة، كشف فيها عن ملامح تغيير كبير ستشهده البلاد على صعيد السياسة الداخلية، التي احتلت الجانب الأكبر من خطابه.

جاء ذلك عقب أداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مجلس الأمة (البرلمان)، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد، خلفا لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في الـ16 من الشهر ذاته.

وشملت كلمة أمير البلاد انتقادات للحكومة والبرلمان ودعوة للمراجعة، وتأكيدا على الوحدة الوطنية، وتعهدا بمحاربة الفساد، وتنفيذ لالتزامات السياسة الخارجية.

ويأمل الكويتيون أن تقود نتائج الانتخابات القادمة إلى برلمان يسهم في تحقيق طموح الوطن والقيادة في غد أفضل تكون فيه الكويت في مصاف الأمم المتقدمة.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.