الكويت تتصدى لـ«المساس بالوحدة الوطنية» بإجراءات قانونية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من مس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الخطوة في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام كويتية أنه تم القبض على برلماني سابق بتهمة مخالفة الوحدة الوطنية بعد اتهامه بالإساءة لعدد من القبائل في الكويت.
بيان الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء الأحد واطلعت عليه "العين الإخبارية" أنها لن تقبل "إثارة الفتن الطائفية أو القبلية"، و"لا أحد فوق القانون".
وقالت إنها "باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة".
وأوضحت أن تلك الإجراءات سيتم اتخاذها "بحق كل من مس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي".
وأكدت وزارة الداخلية أنها "لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك".
وحذرت من أنها "سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون".
ولم تحدد وزارة الداخلية في بيانها طبيعة تلك الإجراءات أو أسماء محددة لمن سيتم اتخاذ تلك الإجراءات ضده
.
ولكن صحيفة المجلس الإلكترونية الكويتية ذكرت عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الإثنين أنه تم إلقاء القبض على محمد الجويهل، وهو برلماني سابق.
وقالت الصحيفة :" وزارة الداخلية تلقي القبض على محمد الجويهل بتهمة مخالفة الوحدة الوطنية بعد اتهامه بالإساءة لعدد من القبائل في الكويت".
توقيت مهم
تأتي تلك الإجراءات في وقت تستعد فيه الكويت لأول انتخابات برلمانية تجري في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، بعد صدور مرسوم أميري يوم 15 فبراير/شباط الماضي بحل مجلس الأمة.
وجاء مرسوم الحل بسبب "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
أيضا تأتي في وقت تشهد فيه الكويت إجراءات متواصلة، لتنفيذ توجيهات القيادة بالحفاظ على الهوية الوطنية، كان من أحدثها تخصيص خط ساخن، قبل أيام، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه إصدار سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد 36 شخصا من الجنسية على 3 دفعات في الفترة من 4 إلى 14 مارس/آذار الجاري.
كما صدرت مراسيم وقرارات بسحب الجنسية الكويتية من 26 آخرين قبل أسبوع، تبين أنهم حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير.
ويأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.
وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم يوم 16 من الشهر نفسه ، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.
