الكويت تستضيف منتدى رفيع المستوى حول الأمن بين دول الخليج وأوروبا
انطلقت اليوم الأحد في الكويت أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي
بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.
ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين، ويبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة.
ويترأس المنتدى من الجانب الخليجي وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الوزارية الحالية لمجلس التعاون عبدالله اليحيا، ومن الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
ويناقش المنتدى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بما في ذلك التطورات بمنطقة الشرق الأوسط والتعاون في مجالات الأمن البحري وحماية الممرات البحرية والتجارة الدولية.
وعقد المنتدى قبيل الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المقرر غدا ويناقش تعزيز التجارة والتعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ إضافة إلى متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.
اجتماع اللجنة الوزارية
من جهة أخرى، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس منذ تأسيسه، بذل جهودا حثيثة على مدى العقود الماضية، أثمرت مكتسبات هامة ومتعددة عززت مكانة المجلس ورسخت أركان العمل الخليجي المشترك، لمستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً لشعوب دوله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 26 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، اليوم الأحد، في الكويت، برئاسة صالح سليمان الملا، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين في دول المجلس.
وقال البديوي إن الاجتماع يأتي تتويجا للتنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، مشيدا بكافة اللجان الوزارية والفنية على ما تبذله من جهود مخلصة وأدوار بارزة وفاعلة، أسهمت في تقريب الرؤى وتوحيد المواقف، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين.
وأضاف أن المتغيرات العالمية المتسارعة، وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تلقي بظلالها على دول المجلس بحكم انفتاحها وتداخل مصالحها مع محيطها الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل من الضروري تعزيز التكامل الخليجي وتوحيد المواقف لمواجهة هذه التحديات، وصون المكتسبات، وحماية مصالح شعوب دول الخليج، والمحافظة على استقرارها وازدهارها.
وشدد على أن دول المجلس أثبتت عبر مسيرتها الطويلة قدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف صفاً واحداً أمام مختلف المخاطر والتحديات.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الكويتي صالح الملا إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون الخليجي، تمثل الأداة التنفيذية الكفيلة بتحويل الرؤى والقرارات الاستراتيجية لقادة دول المجلس لواقع ملموس ينعكس مباشرة على حياة مواطني دول المجلس.
وأشار الملا إلى سلسلة من القرارات الهامة التي أقرها قادة دول المجلس في اجتماعات دوراته السابقة والتي عززت مسيرته بمختلف المجالات.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjEg جزيرة ام اند امز
