إطلاق رؤية الكويت الصناعية وتصوراتها المستقبلية حتى عام 2035
رؤية الكويت الصناعية ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني
قالت الهيئة العامة للصناعة الكويتية إن رؤية واستراتيجية الكويت الصناعية وتصوراتها المستقبلية حتى عام 2035 المزمع إطلاقها بالتزامن مع ملتقى الكويت الصناعي الذي تنظمه في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، ستحظى بأبعاد وعهد جديد لإيجاد بدائل لمدخول الكويت من النفط.
- 54.07 مليار دولار ميزانية الكويت للعام المالي 2020/2019
- الصندوق الكويتي: توقيع مشروعات مع لبنان حال تشكيل الحكومة الجديدة
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، أوضح عبدالكريم تقي، المدير العام للهيئة العامة، في بيان صحفي، الإثنين، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف تقي أن الاستراتيجية تقوم على أساس الشراكة في القرار والرؤية المشتركة بين طرفي العلاقة في القطاع الصناعي تماشياً مع رؤية الكويت التنموية الشاملة.
وذكر أن الاستراتيجية تتضمن للمرة الأولى إفساح مجال أوسع للبحث العلمي لتعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج وسبل زيادة حجم الصادرات من المنتجات الصناعات التحويلية، إضافة إلى رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية.
وأظهر أن الهيئة ستعمل على إعادة هيكلة الناتج الصناعي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد سنوياً لنسبة 8.3%، فضلاً عن تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة كربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية، لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف.
وأشار إلى أن "آمالنا كبيرة وطموحاتنا عالية لعمل بصمة وتحول حقيقي يرتكز على دعم الصناعات القائمة وتلبية متطلبات الصناعيين وزيادة الصادرات الصناعية واستقطاب الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الصناعي".
وفيما يتعلق بملتقى الكويت الصناعي أفاد "تقي" بأنه ينطلق بطموحات وآفاق كبيرة تحت شعار (عهد صناعي جديد رؤية وشراكة)، مشيراً إلى أن الملقتى سيشهد حواراً بنّاء ونقاشاً علمياً مع القطاع الخاص والمعنيين بالصناعة.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى تشجيع مستثمري القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الحديثة ذات القيمة المضافة، والبدء في تطبيق أنظمة المسح الصناعي الإلكتروني، لتحديد وتشخيص العوائق والعقبات ومعالجتها معالجة فعلية.
وبيّن أن التحدي الأكبر والنقلة النوعية يبدآن من المدن الصناعية واستكمال المشاريع التنموية مثل (مشروع التكنولوجي بارك) الصناعي الذي يستهدف فتح المجال أمام قطاعات الطاقة البديلة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وبدء استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية في نقل الخبرات التكنولوجية لتنمية وتوسع القطاع الصناعي في البتروكيماويات.
