صحيفة: البترول الكويتية تعيد النظر في "استراتيجية 2040"
وزير النفط الكويتي يوجه المعنيين بإعادة النظر في حجم المبالغ المالية التي رصدها القطاع النفطي لإنفاقها ضمن "استراتيجية 2040".
وجه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل، المعنيين بإعادة النظر في حجم المبالغ المالية التي رصدها القطاع النفطي لإنفاقها ضمن "استراتيجية 2040"، والتي تقدر بنحو 150 مليار دينار، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية الأحد.
وقالت مصادر للصحيفة، إن استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تعد الأكبر في تاريخ الكويت، وتسعى من خلالها إلى تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3.15 مليون برميل يومياً، ما يحمل تخوفات من أن تكون توقعات الدراسة المعدة في هذا الشأن مبالغا فيها بعض الشيء.
وأضافت المصادر أن الفاضل لا يعارض التوسّع في المشاريع النفطية، لكنه يرى أن الأرقام الرأسمالية المرصودة "متفائلة" ومن ثم قد تكون التقديرات التمويلية غير مناسبة، ويجب إعادة النظر في تقديرها في ضوء دراسة جديدة أكثر دقة لمختلف الجوانب ذات الصلة بجدوى مشاريع الخطة.
ولفتت إلى أنه لم يتم توجيه المستشار الذي أعد الاستراتيجية لإبداء رأي مخالف أو وضع سقف جديد للإنفاق، حيث سيتم ترك كل هذه الأمور إلى مخرجات الدراسة الجديدة.
ولم تضع المصادر رقماً مستهدفاً محدداً للإنتاج المرتقب، لكنها لفتت إلى رقم الإنتاج المبدئي الأكثر منطقية قد يكون الوصول بإنتاج الكويت في 2040 إلى ما بين 3.8 و4 ملايين برميل يومياً، لكنها لم تحسم ذلك، تاركة الأرقام لما يمكن أن تخلص إليه الدراسة الجديدة.
وأشارت إلى أن هناك توافقاً على أهمية تطوير القطاع النفطي، وتوسيعه استثمارياً، في مسعى لتنويع مصادر دخله، لكنها أكدت أنه لا يتعين أن يقود ذلك إلى إدخال ميزانية البترول في مرحلة عجوزات غير مستحقة، بحكم ما سيترتب على تنفيذ «استراتيجية 2040» المقترحة من مبالغ تمويلية ضخمة، والتزامات سداد طويلة الأجل.
ويشكل حجم الإنفاق الداخلي على مشاريع النفط المقترحة ضمن «استراتيجية 2040» نحو 76% من إجمالي المبالغ المالية المرصودة أي نحو 369 مليار دولار، فيما يبلغ نصيب الاستحواذات العالمية 27 ملياراً، والتكرير المحلي 42 ملياراً، والتكرير الخارجي 21 ملياراً، أما مشاريع البتروكيماويات فتبلغ 23 ملياراً، وبناء ناقلات النفط فيبلغ 4 مليارات دولار.
