الكويت تدرس فرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي تناقش 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على تحويلات الوافدين.
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية المالية للوافدين.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية الإثنين إن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة صلاح خورشيد قوله إن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين ٥٠ و٦٠ مليون دينار إلى الميزانية العامة سنويا.
وأشار إلى أن تلك الرسوم تطبق في 3 دول خليجية، لافتا إلى أن التحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار وبات ضروريا أن يتم تحصيل رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.
وقال خورشيد إن اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء المالية اعترضوا على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الخارج وما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا.
وأكد خورشيد أن هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم إعداده من قبل المكتب الفني للجنة؛ لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.
وأضاف "هناك بنوك وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما أن هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة".
وقالت وسائل إعلام كويتية إن العمالة الهندية تأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات في 2017 بقيمة مليار و100 مليون دينار بنسبة 26.6 % من الإجمالي، تلتها المصرية بـ750 مليون دينار وبنسبة 18.1%، وحلّت الكويت في المركز السابع ضمن أكثر 10 دول إرسالاً للتحويلات الخارجية.
aXA6IDMuMTQ1LjEwNS4xNDkg جزيرة ام اند امز
