أمير الكويت يستجيب لمبادرة "مجلس الأمة".. العفو عن المحكومين

كشف وزير الديوان الأميري بالكويت أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصدد عفو أميري عن محكومين استجابة لنداء مجلس الأمة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إن الشيخ نواف كلف كلا من رئيس مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بـ"اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو".

وأشار الوزير الكويتي إلى أن التوجه لإصدار عفو أميري "تم بناء على التوجيه السامي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بانطلاق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء، لتعزيز التعاون بين السلطتين، وفقا للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة  (50) من الدستور، على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".

وأضاف أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد، تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما".

وأردف أنه "حرصا من أمير الكويت على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسام، والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء له، وبعد اطلاعه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي وما نقله مستشاروه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة  75 من الدستور"، لإصدار عفو أميري.

وكان أعضاء مجلس الأمة، قد بعثوا أمس الثلاثاء في بيان إلى أمير الكويت، التماسا لـ "الموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها".

وذكر أعضاء المجلس في بيانهم أن "ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والتجاوز عما تبقى بالأنفس والضمائر والابتعاد عن الاختلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة وضمن الضوابط التي أكدها الدستور وبنيت عليها قيم المجتمع".

وتابع البيان: "نؤكد لسموكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بيناء بين كافة الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء للكويت جديدة آملين منكم التكرم بالموافقة على هذه المبادرة".