بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع
كميات تداولات المؤشر بلغت 238.8 مليون سهم تمت من خلال 6924 صفقة نقدية بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي (نحو 84.81 مليون دولار أمريكي)
أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 29.3 نقطة ليبلغ مستوى 5138.9 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 0.57%.
- بورصة الكويت تعلق أعمالها لسوء الأحوال الجوية
- بورصة الكويت تبدأ مرحلة جديدة من التطوير .. تقسيمها لثلاث أسواق
وبلغت كميات تداولات المؤشر 238.8 مليون سهم تمت من خلال 6924 صفقة نقدية بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي (نحو 84.81 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4772.5 نقطة بنسبة ارتفاع 0.38% من خلال كمية أسهم بلغت 194.9 مليون سهم تمت عبر 4821 صفقة نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار (نحو 32.34 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 35.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5340.5 نقطة بنسبة ارتفاع 0.67% من خلال كمية أسهم بلغت 43.9 مليون سهم تمت عبر 2103 صفقات بقيمة 15.8 مليون دينار (نحو 52.14 مليون دولار).
وكانت شركات (المعدات) و(وربة ت) و(ريم) و(سنام) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا، في حين كانت أسهم (أبيار) و(أعيان) و(المستثمرون) و(الإثمار) و(مشاعر) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (إيفا فنادق) و(مراكز) و(أسمنت أبيض) و(مدار) و(مشاعر).
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (إنوفست) بشأن إبرام عقد بيع حق انتفاع أرض وإيضاح من شركة (أبيار) للتطوير العقاري بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها، علاوة على إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وكذلك تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (إيفا فنادق) بشأن الموافقة على حق بيع أسهم الخزينة للشركة، فضلا عن الإفصاح عن معلومات شهرية عن صناديق (الأثير للاتصالات) و(ثروة الإسلامي) و(ثروة الاستثماري).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى 3 أسواق، الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية، مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية، على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي -الثاني- الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها، في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات -الثالث- فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي، والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
