بورصة الكويت تبدأ مرحلة جديدة من التطوير .. تقسيمها لثلاث أسواق
الكويت تبدأ المرحلة الثانية من تطوير البورصة متضمنة تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاث أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدراج.
بدأت الكويت الأحد المرحلة الثانية من تطوير البورصة متضمنة تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاث أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدراج.
ومع انطلاق التداول بالقواعد الجديدة تجمع في المقصورة بالدور الأول للبورصة مدير هيئة أسواق المال الكويتية بالإنابة مشعل العصيمي والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد، وعدد من مسؤولي البورصة وهيئة أسواق المال وتبادلوا التهاني بنجاح الانطلاق والتقطوا الصور التذكارية.
ويتكون مشروع تطوير السوق من أربع مراحل، تم تنفيذ الأولى منها في مايو أيار 2017، وبدأت المرحلة الثانية اليوم ثم الثالثة بنهاية العام الحالي، على أن تكون المرحلة الرابعة في 2019. ورفض الخالد الادلاء بأي تصريحات صحفية وقال إن بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وشركة المقاصة سيعقدون مؤتمرا صحفيا بعد إغلاق الجلسة لشرح جميع تفاصيل عملية الإطلاق.
وبموجب خطة التقسيم، تم إنشاء ثلاثة أسواق هي السوق الأول والرئيسي وسوق المزادات.
كانت البورصة قالت في ديسمبر كانون الأول إن عملية تقسيم السوق سترتكز على معايير "السيولة والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية والسنوات التشغيلية؛ بالإضافة الى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج".
وتهدف الخطوة إلى إنعاش السوق عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة، وبالتالي زيادة السيولة وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.
وطبقا للتقسيم الجديد يستهدف السوق الأول الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، وتخضع الشركات المدرجة على مؤشره إلى مراجعة سنوية وتكون ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق.
والسوق الرئيسي مخصص للشركات غير المتأهلة للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمنها وتتوافر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية. أما سوق المزادات فتضم الشركات المدرجة التي لم تستوف شروط السوق الأول ولا الرئيسي وذات السيولة المنخفضة وقليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.
ولن تسري الحدود السعرية على أسهم سوق المزادات ولن يكون لها مؤشر خاص بها ولا تدخل على المؤشرات الأخرى.
