تحذير كويتي من الاستثمار في العملات الرقمية

هيئة أسواق المال الكويتية تدعو المستثمرين إلى توخي الحذر من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشاركة في الإصدارات الأولية لها.

دعت هيئة أسواق المال الكويتية، المستثمرين إلى ضرورة توخي الحذر من الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة، أو المشاركة في الإصدارات الأولية لها.

وأوضحت الهيئة في بيان "مخاطر تلك العملات تتمثل في عدم خضوعها لأي جهة تنظيمية أو رقابية، وتعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار".

ونوهت إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر خسارة جميع الأموال المستثمرة بسبب احتمالية الاختراق الإلكتروني، والتعرض للاحتيال.

وتابعت "المعلومات والوثائق قد تكون مضللة وغير دقيقة ولا تخضع لأي جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها".

وقالت الهيئة في بيان "عملية الطرح الأولي للعملة تتمثل بجمع الأموال من المستثمرين باستخدام الأصول الرقمية أو المشفرة عن طريق آلية رقمية معينة، ويقوم المصدر بإصدار أدوات رمزية تتمثل في حصص مساهمة أو حصص انتفاع في الشركة أو المشروع".

وتابعت: "عادة ما تكون هذه الاستثمارات مصدرة من جهات تعمل خارج البلاد وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التأكد منها وبالتالي يصعب تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية".

وذكرت الهيئة أن مخاطرها تتمثل في عدم حملها أي صفة قانونية، وتكون أسعارها مدفوعة بالمضاربة، كما تقع منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية خارج دولة الكويت، مما يصعب التحقق من المصداقية إلى جانب تعرضها للقرصنة الإلكترونية.

 وقفزت قيمة مبيعات العملات الرقمية إلى 13.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقتربة من مثلي إجمالي عام 2017 بأكمله.  

وقبل أسابيع أصدر بنك التسويات الدولية تقريراً خلص فيه إلى أن "بيتكوين" غير مجهزة على الإطلاق، لتصبح شكلاً من أشكال العملات القانونية التي يمكنها تخزين القيمة أو التعامل مع حجم المعاملات التي تتم معالجتها في النظام المالي الحالي.