انتكاسة في سوق العمل تهبط بالأسهم الأمريكية.. طابور البطالة يتمدد
المؤشر داو جونز الصناعي ينخفض في بداية تداولات الخميس إلى 0.18% ليفتح على 26955.97 نقطة
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الخميس، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو 4 أشهر.
ويشير ارتفاع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أن تعافي سوق العمل وصل لمرحلة من الجمود في ظل عودة أعداد الإصابة بـ"كوفيد-19 "للزيادة وضعف الطلب.
هبط المؤشر داو جونز الصناعي 49.87 نقطة بما يعادل 0.18% ليفتح على 26955.97 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.38 نقطة أو 0.13% ليسجل 3271.64 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.62 نقطة أو 0.16% إلى 10689.50 نقطة.
تعافي سوق العمل يتوقف
وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 4 أشهر تقريبا بما يشير إلى أن تعافي سوق العمل وصل لمرحلة من الجمود في ظل عودة أعداد الإصابة بـ "كوفيد-19 "للزيادة وضعف الطلب.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت إلى مليون و416 ألف في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/ تموز الجاري من مليون و307 آلاف في الأسبوع السابق عليه.
وهذه هي أول زيادة أسبوعية في الطلبات منذ بلوغها ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر مارس/ آذار الماضي عندما جرى إغلاق الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونا و300 ألف في أحدث أسبوع.
وشهد عدد حالات الإصابة بالمرض زيادات حادة في أنحاء البلاد مما دفع السلطات في أشد المناطق تضررا في الجنوب والغرب لإغلاق الشركات مجددا أو الإحجام عن السماح بعودتها للعمل.
وانضم العاملون الذين اضطروا مجددا لترك وظائفهم لموجة ثانية من عمليات التسريح الناجمة عن ضعف الطلب مع مكابدة الاقتصاد لتبعات الركود الذي بدأ في فبراير/شباط الماضي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن نمو الوظائف سيتراجع هذا الشهر بعد أن وصل لمعدل مرتفع قياسي في يونيو/ حزيران الماضي بلغ 4.8 مليون وظيفة.
وتلقى التوظيف دعما الشهر الماضي من برنامج حماية الرواتب الحكومي الذي يقدم قروضا للشركات والأعمال يمكن شطبها جزئيا إذا استخدمت لدفع الأجور.
وعلى الرغم من أن البرنامج جرى تمديده حتى 8 أغسطس/آب المقبل، إلا أن الكثير من الشركات الصغيرة سحبت قروضها في مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين.
