نيران ضريبة الميراث تشتعل في بريطانيا.. لحظات حاسمة للشركات العائلية
تمتلك عائلة تشارلي فيلد واحدة من أعرق الشركات التجارية وأحد أطولها استمرارية في بريطانيا، التي تعمل منذ ما يقرب من 330 عاما.
توظف الشركة 147 شخصا، وهي نموذجية لنوع المشاريع العائلية البريطانية التي شهدت عمليات انتقال بالوراثة عبر العقود، ويديرها الآن تشارلي الذي يمثل الجيل رقم 10 من الأسرة.
ورغم ما تمتلكه هذه الأسرة من أساس ثابت في مجال العمل، يشعر اليوم مديرها تشارلي هو وأصحاب الأعمال الصغيرة الآخرون بالقلق من أن نموذج شركات العائلات قد يتعرض للخطر بسبب الزيادات الضريبية على الميراث من حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة حيث تحاول سد فجوة مالية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني تلقي باللوم فيها على الإدارة المحافظة السابقة.
وتقول "بلومبرغ" إنه مع التقارير التي تفيد بأن حكومة حزب العمال الجديدة قد تلغي إعفاءات الأعمال من ضريبة الميراث، اضطر تشارلي فيلد المسؤول عن الشركة إلى وقف خطط التوسع.
وإذا تم إلغاء الإعفاء الحالي -إعفاء الممتلكات التجارية من ضريبة الميراث- فقد يضطر فيلد إلى دفع ضريبة الميراث على الأسهم التي يمتلكها حاليا والداه كولين وكريستين.
وقال "فيلد" في تصريحات نقلتها بلومبرغ إن "هناك قرارات استثمارية مهمة تواجهنا في الأشهر الـ12 و18 و36 المقبلة، ونحن الآن مضطرون إلى التعامل بحذر في هذه القرارات لأنه مع تقدم الوالدين في السن لا نعرف ما إذا كنا في حاجة إلى البدء بتجميع الأموال لحدث الخلافة المحتمل".
وتدرس مستشارة الخزانة راشيل ريفز كيفية زيادة العائدات الضريبية، على الرغم من إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي ووعدها بدفع المملكة المتحدة إلى قمة مجموعة الدول السبع.
ورفضت المستشارة مؤخرًا إعطاء إجابة قاطعة ثلاث مرات عندما سُئلت عما إذا كانت تستطيع استبعاد زيادة ضريبة مكاسب رأس المال أو ضريبة الميراث في ميزانية أزمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال نيل ديفي، الرئيس التنفيذي لشركة Family Business UK، مجموعة ضغط للقطاع "هذا تخفيف يسمح لأصحاب الأعمال العائلية بنقل أسهم الشركة إلى الجيل التالي دون عقوبات ضريبية إضافية".
وقال إن ما بين 80% و90% من أصول أصحاب الشركات العائلية مرتبطة بشركاتهم، مما يعني أن العديد من المالكين سيحتاجون إلى البيع أو التخارج من الشركة لتغطية أي فاتورة ضريبية.
ويعمل في هذا القطاع نحو 14 مليون شخص في المملكة المتحدة، وفقاً لمؤسسة الأعمال العائلية في المملكة المتحدة.
وبعد استبعاد أي زيادات ضريبية على "العاملين" حثت مراكز الأبحاث المؤثرة حزب العمال على زيادة الضرائب على الثروات.
ومع ذلك يخشى نيل ديفي أن تتعرض الشركات الصغيرة العادية لنيران التدابير التي تهدف إلى استهداف الأثرياء، ويحذر من عواقب غير مقصودة كارثية على الأسر والشركات والموظفين في جميع أنحاء البلاد.
وتسود مخاوف مماثلة بين مجتمع المزارعين في المملكة المتحدة، الذي يستفيد من إعفاء الملكية الزراعية، مما يسمح لملاك الأراضي بتوريث المزارع لأطفالهم دون التسبب في دفع ضريبة.
ويقولون إن إزالة هذا الإعفاء يعني إغلاق المزارع العائلية، مما يهدد الأمن الغذائي في المملكة المتحدة.
وقالت فيكتوريا فيفيان، رئيسة جمعية الأراضي الريفية والأعمال التجارية، التي تمثل أصحاب الأراضي والأعمال التجارية الريفية "لقد انتقلنا من الترقب إلى القلق الحقيقي".
وقالت فيفيان، من تريلووارن في كورنوال، إن العديد من الشباب البريطانيين قد التزموا مدى الحياة بالزراعة من خلال الالتحاق بالكلية الزراعية والاستثمار في معدات جديدة.
مع إشارتها إلى أن التوجه لتطبيق إلغاء الإعفاء الضريبي سيهدد مستقبل عدد من الشباب وضعوا خططهم للمستقبل يمتد للسنوات الـ25 المقبلة.
aXA6IDMuMTQxLjAuNTkg
جزيرة ام اند امز
