قبل يومين من قيادة المركزي الأوروبي.. لاجارد توجه أول انتقاد لألمانيا
لاجارد تقول إن الدول التي لديها فائض في الميزانية على غرار ألمانيا "لم تقم فعلاً بالجهود اللازمة" على صعيد سياسات التحفيز المالي
اعتبرت كريستين لاجارد، في تصريح إذاعي، الأربعاء، قبل يومين من تولي مهماتها على رأس البنك المركزي الأوروبي، أنّ الدول التي لديها فائض في الميزانية على غرار ألمانيا "لم تقم فعلاً بالجهود اللازمة" على صعيد سياسات التحفيز المالي بهدف دعم النمو الهش.
وقالت لاجارد إنّ سياسات الانتعاش شهدت "تنسيقاً جيداً مباشرة عقب الأزمة"، ولكن "منذ ذلك الوقت، فإنّ دولاً وبخاصة تلك التي تتمتع بهوامش على صعيد الميزانية، لم تقم فعلاً بالجهود اللازمة، وأشير بطبيعة الحال إلى دول تملك بشكل مستمر فائضا في الميزانية مثل هولندا وألمانيا، وغيرهما عالمياً".
وتساءلت لاجارد التي ستخلف على رأس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي كانت سياساته النقدية تواجه انتقادات في فرنسا: "لماذا لا يتم اللجوء إلى هذا الفائض والاستثمار في البنى التحتية -التي ندرك أنّها بحاجة، بعكس ما نتخيل- لماذا لا يتم الاستثمار في التربية وفي النشاط الابتكاري إفساحاً في المجال أمام إعادة التوازن في ظل الاختلالات الحالية؟".
وقالت الفرنسية الآتية إلى منصبها الجديد بعد إدارة صندوق النقد الدولي إنّ "البنوك المركزية قامت عموماً بعملها"، معربة عن أسفها في الوقت نفسه من أنّها كانت في بعض الأحيان "وحيدة نوعاً ما" في الواجهة.
واعتبرت أنّ في منطقة اليورو "لا وجود لعناصر تضامنية بما يكفي وهي منطقة عملة موحدة". وأضافت "إننا نتشارك في عملة واحدة (ولكننا) لا نتشارك كثيراً في السياسات المالية حالياً".
وأشارت أيضاً إلى أنّه "لا وجود (...) لميزانية مشتركة لمنطقة اليورو"، رغم أنّه "يبدو أنّ وزراء مال هذه المنطقة وضعوا أصول ميزانية" يتعين حاليا على رؤساء الدول والحكومات التصديق عليها.
ويعاني قطاع الصناعة في ألمانيا الذي يعتمد على الصادرات من ركود بالفعل، وامتد الأثر للاقتصاد ككل إذ انكمش في الربع الثاني.
وكشفت دراسة حديثة أن حالة الاضطراب المستمرة المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تخلف آثارا اقتصادية في جنوبي ألمانيا بصفة خاصة. كما أنها تسببت في تراجع صادرات ألمانيا بنحو 10 مليارات يورو خلال 3 سنوات.
وقدّرت أبرز المؤسسات الاقتصادية في ألمانيا، في وقت سابق، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيتسبب بتراجع النمو الألماني 0,4 نقطة عام 2020، مخفّضة بذلك توقعاتها الظرفية جراء "ركود" اقتصادي.
aXA6IDE4LjIyMC45Ny4xNjEg
جزيرة ام اند امز
