لافروف: ندعم استقرار الجزائر ونرفض التدخل الخارجي في شؤونها

وزير الخارجية الجزائري خلال لقائه نظيره الروسي يؤكد أن ما يحدث في بلاده "شأن داخلي عائلي" وبأن "الجزائريين قادرون على حل مشاكلهم".

أكدت موسكو دعمها لاستقرار الجزائر محذرة من محاولات زعزعته، وأعلنت رفضها التدخل الأجنبي في شؤونها.

وذكر موقع "روسيا اليوم" الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "حذر من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر"، وأكد "رفض بلاده القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية".

• الرئيس الجزائري: بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها
• معهد أمريكي: زعزعة استقرار الجزائر يفاقم خطر الإرهاب
  

وجاء الموقف الروسي على هامش المباحثات التي جمعت لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو.

وقال لافروف: "نتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام، ونشاهد محاولات لزعزعة الوضع هناك ونعارض بشكل قاطع أي تدخل فيما يجري"، وأضاف أن "الشعب الجزائري هو من يقرر مصيره بناء على الدستور".

ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة المظاهرات التي تعرفها الجزائر بـ"الشأن الداخلي العائلي"، مؤكداً أن "الجزائريين قادرون على إيجاد حل للمشكلة بأنفسهم، وأن السبيل الوحيد للحل يمر عبر الحوار السياسي الداخلي".

وتعد موسكو المحطة الثانية في جولة وزير الخارجية الجزائري بعد روما، حيث التقى خلالها جيوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وعقب استقباله صرح لعمامرة لوكالة الأنباء الرسمية بأن "الجزائر تطمئن شركائها وتدعوهم إلى مواصلة تطوير شراكتنا ذات المصلحة المتبادلة وتبادل المعلومات الدبلوماسية العادية".

وحذر وزير الخارجية الجزائري من التدخل في شؤون بلاده قائلاً: "نحذر من أن قوى خفية ومنظمات غير حكومية وأفراد لهم نوايا للتدخل في شؤوننا الداخلية وفي هذه الظروف كل الأمة الجزائرية تقف كرجل واحد ضد هذه التصرفات".

وتأتي جولة لعمامرة التي قد تشمل الصين وألمانيا بحسب وسائل إعلام محلية في إطار محاولات الجزائر وضع شركائها على حقيقة الوضع السياسي في البلاد، وتقديم ضمانات عن مستقبل الشراكة المتبادلة.

وتتزامن الجولة مع استمرار الرفض الشعبي لبقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 28 أبريل/نيسان المقبل، في وقت كشف خبراء قانونيون عن إشكالية دستورية في بقاء بوتفليقة بعد هذا التاريخ.

وعشية احتفال الجزائر بعيد النصر المصادف لـ19 مارس/آذار 1962، وجه الرئيس الجزائري رسالة إلى شعبه نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، جدد فيها خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وقال بوتفليقة في رسالته إن الجزائر "ستدخل في منعطف تاريخي بتعديل الدستور ليكون منطلقاً لمسار انتخابي جديد، بدايته اختيار رئيس جديد للبلاد".

مضيفاً أن "الندوة الوطنية هي التي تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث قفزة نوعية تتجسد في تعديل دستوري شامل".

وختم الرئيس الجزائري رسالته بالقول "لكم هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم، لكي تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو مزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".