إزالة آخر العقبات أمام انطلاق اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ"
تدخل اتفاقية تجارية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" حيز التنفيذ هذا العام بعد أن صادقت أستراليا عليها، الأربعاء.
تدخل اتفاقية تجارية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الضخمة حيز التنفيذ هذا العام بعد أن صادقت أستراليا عليها، الأربعاء، وأزالت آخر العقبات من أمامها.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة إدارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن حكومته وقّعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة.
وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط عندما سحب الرئيس دونالد ترامب المشاركة الأمريكية.
لكن اليابان قادت جهدا دبلوماسيا من وراء الستار، ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددا.
وحتى من دون مشاركة أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذه الاتفاقية توصف بأنها عنصر تغيير.
فهي تضم العديد من الاقتصادات سريعة النمو التي تشكل نحو 14% من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازنا مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن "القوة على حق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء أيضا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.
وقال موريسون "أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول هذا العام".
وسبق أن صادقت عليها كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية، أي أكثر من نصف الأعضاء المنضمين فيها.
aXA6IDMuODQuNy4yNTUg جزيرة ام اند امز