كندا تصادق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

كندا تصادق على اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ، الاتفاق التجاري الجديد الذي يربط بين نحو 500 مليون شخص في 11 بلدا.

صادقت كندا، أمس الخميس، على اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ، الاتفاق التجاري الجديد الذي يربط بين نحو 500 مليون شخص في 11 بلدا على جانبي المحيط، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول مطلع 2019. 

وبعد تصويت مجلسي البرلمان الاتحادي لمصلحة الاتفاقية، حصل القانون المتعلق بالاتفاقية التي تحمل رسميا اسم "الشركة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" على "الموافقة الملكية" لإقراره حسبما أعلنت الحكومة الكندية.

والاتفاقية التي وقعت في مارس/ آذار الماضي بدون الولايات المتحدة، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما على المصادقة عليها في 6 على الأقل من الدول الـ11 الموقعة عليها (أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام).

وقال مصدر حكومي كندي: إن سنغافورة ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكندا صادقت على الاتفاقية، في حين تستعد أستراليا للقيام بذلك قريبا.

وفي مواجهة الحمائية الأمريكية التي يريدها الرئيس دونالد ترامب، سرّعت كندا إجراءات دخول هذه الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ والسماح للشركات الكندية التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة بتنويع أسواقها.

• ترودو: كندا مصممة على مواصلة المفاوضات التجارية مع الصين
• كندا تكشف عن مفاوضات "بناءة" مع واشنطن حول "نافتا"

وأكدت الحكومة الكندية في بيان، أمس الخميس، أن الشراكة عبر المحيط الهادئ ستسمح مع دخولها حيز التنفيذ بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على 99% من الصادرات الحالية لكندا إلى الأسواق الآسيوية.

وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار: إن "كندا تتمتع الآن برؤية أوسع للمستقبل وثقة أكبر بالأسواق الحيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ".

وهذه الشراكة التي تمثل 15% على الأقل من إجمال الناتج الداخلي للعالم، باتت ترتدي طابعا استراتيجيا كبيرا لكندا التي تقوم بثلثي تجارتها الدولية مع الولايات المتحدة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي دفعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما باتجاه توقيعها، إلى تحقيق توازن مع النفوذ المتزايد للصين. لكن دونالد ترامب تخلى عنها فجأة بعد توليه الرئاسة.

ويسعى موقعو الاتفاقية إلى أن تكون معاهدة طموحة تذهب أبعد من مجرد رفع للحواجز الجمركية.

وهي تنص على إزالة الحواجز غير المرتبطة بالرسوم أيضا، مثل فتح طلبات استدراج العروض الوطنية من قبل الدول الأعضاء أمام الشركات الأجنبية دون تفضيل شركاتها العامة، وتحديد معايير مشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، واحترام حق العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.