كورونا يقود اقتصاد أمريكا اللاتينية لأسوأ ركود في تاريخه

اقتصاد هذه المنطقة حقق نموا ضعيفا بنسبة 0.4% في المتوسط في الفترة بين 2014 و2019

أشارت توقعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيبال) إلى أن اقتصاد هذه المنطقة سيسجل في العام الجاري أسوأ ركود في تاريخه الحديث بسبب جائحة كورونا.

• "ديلي فودز" تنضم لمركز أعمال شركات أمريكا اللاتينية في "جافزا"

وأوضحت لجنة سيبال، الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يسجل اقتصاد أمريكا اللاتينية والكاريبي في العام الجاري انكماشا بنسبة 5.3%.

وقالت اليشيا بارسينا رئيسة اللجنة، خلال تقديمها توقعات اللجنة "نتوقع ارتفاعا قويا في البطالة وتفاقم الفقر وعدم المساواة".

وأضافت أن "هناك حاجة إلى إجراءات استثنائية للتعامل مع أزمة غير مسبوقة، لن يكون هناك تقدّم بدون تعاون وتضامن دوليين".

وكان اقتصاد هذه المنطقة حقق نموا ضعيفا بنسبة 0.4% في المتوسط في الفترة بين 2014 و2019.

وكانت آخر مرة يسجل فيها اقتصاد هذه المنطقة مثل هذا التراجع القوي المتوقع له بسبب كورونا، في عام الأزمة المالية عام 1930، عندما انكمش بنسبة -5%، وفي عام 1914 بنسبة 4.19%.

• جولدمان ساكس: كورونا يصيب اقتصاد أمريكا اللاتينية بالركود

وتوقعت لجنة سيبال تراجع الصادرات بنسبة 15%، وتوقعت أن تعاني الدول المصدرة للمواد الخام في أمريكا اللاتينية بالدرجة الأولى بسبب تراجع الطلب من الصين.

ومن المتوقع أن تعاني أمريكا الوسطى، التي سينكمش اقتصادها بنسبة 2.3%، من "تراجع السياحة وانخفاض النشاط مع الولايات المتحدة، شريكها التجاري الرئيسي ومصدر التحويلات المالية الخارجية".

كما يتوقع أن تواجه منطقة الكاريبي أيضا انخفاضا في النشاط السياحي وتراجعا بنسبة 2.5% في ناتجها المحلي الإجمالي.

وقالت اللجنة المعنية بالمنطقة إن الفقر في أمريكا اللاتينية سيرتفع من 30.3% إلى 34.7%، بزيادة 29 مليون شخص في 2020.

فيما ستقفز البطالة من 8.1% إلى 11.5%، مع خروج 37.7 مليون شخص من سوق العمل.

وقال خبراء اقتصاديون ببنك جولدمان ساكس، الشهر الماضي، إنهم يتوقعون أن ينزلق اقتصاد أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل والمكسيك، إلى الركود هذا العام، مشيرين إلى الأضرار الاقتصادية والتجارية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.