إطلاق مبادرة "تشريعات التسامح" في الإمارات

"تشريعات التسامح" تستند إلى هدف رئيس يتمثل في الارتقاء بوعي المجتمع حول تشريعات ذات صلة بالتسامح.

أطلقت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، مبادرة "تشريعات التسامح" بهدف نشر الوعي حول التشريعات الحديثة التي تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في إرساء التسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية وثقافة راسخة في مجتمع الإمارات. 

•  "الإمارات وطن التسامح".. ملتقى يناقش وثيقة الأخوة الإنسانية

وانبثقت فكرة المبادرة النوعية الجديدة من التزام الأمانة العامة بإبراز أهم ملامح مسيرة التميز التشريعي الداعمة للتوجه الوطني في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش، استرشاداً بالقيم الإماراتية الأصيلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، بما يتواءم والتشريعات المحلية والمواثيق الدولية.

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن مبادرة "تشريعات التسامح" تأتي استكمالاً لنهج حكومة دبي في مراعاة القيم السامية والمبادئ الإنسانية عند سن تشريعاتها وفي مقدمتها التسامح الذي يشكل إحدى الدعائم المتينة التي قام عليها الاتحاد تيمناً بحكمة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ولفت إلى أن الأمانة العامة ماضية في ترجمة التوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قال: "نسعى لتحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام يعود بالخير على شعوبنا".

وقال ابن مسحار إن "تشريعات التسامح" تستند إلى هدف رئيس يتمثل في الارتقاء بوعي المجتمع حول تشريعات ذات صلة بالتسامح، وذلك بالاستفادة من القنوات التفاعلية والإلكترونية المبتكرة انطلاقاً من حرصنا المستمر على تفعيل مشاركتنا في "اللجنة العليا للتشريعات" في إنجاح مبادرات "عام التسامح".

وأضاف: "نتطلع قدماً من خلال المبادرة النوعية الجديدة إلى إثراء المعرفة وخلق فهم مجتمعي واضح حول تشريعات التسامح التي تمثل إضافة مهمة لجهود تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وفق متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها إمارة دبي، واضعين نصب أعيننا توظيف جميع القنوات لإبراز التشريعات التي شكلت انطلاقة قوية نحو غرس قيم التسامح والانفتاح والاحترام".

وعلى رأس ذلك القانون رقم "9" لسنة 2017 بإنشاء "المعهد الدولي للتسامح" الذي يمهد الطريق أمام ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يُحتذى به للتسامح والتعايش والسلام والتعددية الثقافية.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة من خلال نشر التشريعات المحلية الصادرة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والمعنية بقيمة التسامح عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمراسلات الرسمية.

ويسلط الضوء على تشريع واحد بداية كل شهر على مدار عام التسامح مع إبراز أهدافه وأحكامه، لإيصال مضمونه بصورة مبسطة إلى فئات المجتمع كافة.