انطلاق منتدى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيبال

الإمارات ونيبال تبحثان تعزيز وتيرة العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال قوية تقوم على الصداقة والتعاون على الأصعدة كافة وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز وتيرة العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد أن الرغبة المشتركة في الانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون تفتح المجال أمام المستثمرين في البلدين لمزيد من التواصل والشراكة وتأسيس المشاريع الاستثمارية والارتقاء بقنوات التبادل التجاري.

وأوضح -خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح منتدى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيبال في العاصمة النيبالية كاتمندو أمس الإثنين- أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر مصدر لنيبال في العالم، وأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ عام 2017 نحو 425.2 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته نحو 14.4% عن عام 2016.

شارك في المنتدى وفد رسمي وتجاري تترأسه وزارة الاقتصاد ويضم ممثلين عن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وإكسبو 2020 وعدد من الجهات الحكومية وعدد من الشركات والكيانات الاستثمارية ورجال الأعمال من الإمارات، وذلك بحضور سعيد حمدان النقبي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال وشاندرا كومار غيميري وكيل وزارة التجارة والصناعة النيبالية وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات النيبالية من مختلف القطاعات.

وأكد آل صالح أنه على الرغم من المنحى الإيجابي للعلاقات الاقتصادية للبلدين فإنه ينبغي البحث عن مزيد من الفرص لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس الاستثمارات المشتركة ولا سيما أن كلا البلدين يسعيان لتعزيز قاعدة التنوع الاقتصادي لديهما.

واستعرض تطورات اقتصاد الإمارات وأهم القطاعات التي تستهدفها الدولة من خلال أجندة استثماراتها الخارجية التي تحرص على أن تكون طويلة الأجل وقادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية في الدولة المستضيفة لها.

وأوضح أن الموقع الجغرافي لنيبال في قارة آسيا ومجاورتها للهند والصين اللتين ترتبط معهما الإمارات بعلاقات تجارية واقتصادية متينة ونشطة يؤكد أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع نيبال واستكشاف فرص وقنوات جديدة على الصعيدين التجاري والاستثماري هو خيار صائب.. موجها الدعوة للمستثمرين والشركات النيبالية للمشاركة في المنتديات والمعارض التي تقام في الإمارات مرحبا بتأكيد مشاركة نيبال في معرض إكسبو دبي 2020.

من جانبه، أكد شاندرا كومار غيميري أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، وأن نيبال تعمل بصورة حثيثة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز ازدهارها الاقتصادي والتنموي ملمحا للفرص المتعددة التي تتوافر في نيبال في العديد من القطاعات أمام المستثمرين الإماراتيين كمشروعات الزراعة والسياحة؛ حيث يستأثر هذان القطاعان تحديدا بنسبة 32 – 35% من الناتج المحلي الإجمالي لها فضلا عن فرص استثمارية واسعة في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والتعليم والنقل.

واتفق الجانبان في ختام المنتدى على وضع محاور رئيسية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة تتضمن تشجيع الاستثمارات المشتركة وتكثيف الزيارات الثنائية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاقتصادية وغيرها من محاور التعاون.

من جهة أخرى، بحث عبد الله آل صالح ومارتيكا براساد يادف وزير التجارة والصناعة النيبالي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والارتقاء بقنوات الشراكة الاستثمارية والتبادل التجاري بين البلدين خلال لقائهما بمقر الحكومة النيبالية في كاتمندو.

وأكد آل صالح أن القدرات المتراكمة للاستثمارات الإماراتية في العالم باتت تعد ضمانة لنجاح أي رؤى ومبادرات استثمارية مشتركة مع العديد من الدول الأخرى.. موضحا أن تلك الاستثمارات تركز على وجود مقومات مهمة في الدول المستضيفة مثل الاستقرار والبيئة الاستثمارية المحفزة ومرونة التشريعات الاقتصادية.. مشيرا إلى تطلع العديد من المستثمرين في الإمارات للتوجه بمشاريع استثمارية مبتكرة في السوق النيبالية لأهميتها الإقليمية ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والقطاع العقاري.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة بالحكومة النيبالية ترحيب بلده بزيارة وفد دولة الإمارات لنيبال.. مؤكدا اهتمام الحكومة النيبالية بتعزيز العلاقات مع الإمارات في ضوء المكانة الاقتصادية للدولة والسجل الناجح لها في إدارة الاستثمارات الخارجية.

من ناحية أخرى، شهد جدول أعمال منتدى الشراكة الاقتصادية الإماراتي النيبالي اجتماعات رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين؛ حيث تم التباحث حول مجالات التعاون وفرص تأسيس الاستثمارات المشتركة وأهم القطاعات ذات القيمة المضافة للجانبين.