المحامية المصرية عزة سليمان لـ"العين الإخبارية": قانون الوصاية يتضمن عيوباً جوهرية

وإلى نص الحوار:

بكل تأكيد، هناك عيوب جوهرية في فلسفة المشرّع بوجه عام فيما يتعلق بجميع قوانين الأحوال الشخصية، وفيما يتعلق بالموقف القانوني الواحد وهو عدم التساوي بين النساء والرجال.

حدثينا عن المشكلات التي تواجه النساء في حال وجود ولاية طبيعية للجد ثم العم مع وصاية للأم؟

يستند مشروع القانون الذي نقدمه بشكل رئيسي إلى الدستور وعلى مقارنات مستمدة من القوانين العربية والإسلامية، ويهدف إلى تحديد أن حضانة الأطفال تكون في المرتبة الثانية للأب، وأن تكون الأم هي الولي في حالة وفاة الأب.

التعديل الأساسي يتمثل في أن الأم ستتولى الولاية تلقائياً بعد وفاة الأب، طالما كانت قادرة على القيام بواجباتها والعناية بعائلتها دون وجود أي مانع.

يجب أن تكون المباني مجهزة بشكل صحيح لاستقبال الأطفال الذين تأثروا بوفاة آبائهم، وعلينا توعية الموظفين حول كيفية التعامل مع الأطفال والأمهات على الصعيد النفسي، وتجنب طرح الأسئلة المتعلقة باتهام السيدات بسرقة أطفالهن لأن ذلك يسبب أذى للأطفال والأمهات.

لا أحد يدعو إلى التسيّب أو عدم المراقبة الصارمة على أموال القصر، لكن لا بد ألا يكون هذا على حساب التشدد ضد الأم في الجهة المقابلة، لأنها بطبيعتها أحرص الناس على مصلحة أبنائها وهي ليست ناقصة عقل ودين، كما هو منتشر ثقافياً.

لا طبعاً لأن هذا التصور يعطي انطباعاً عاماً بأن الأم بطبيعتها متهمة وهذا غير مقبول، وكما أشرت سابقاً طالما سيظل الأمر تحت رعاية المجلس الحسبي فلا بد ألا يخشى مع أي تصرف من الأمهات لأنهن أولى الناس بحماية أنفسهن وأبنائهن.