عضو بالكونجرس يدعو للتحقيق في تغاضي أوباما عن مخدرات "حزب الله"

غداة تقرير كشف الدور الخفي لإدارة أوباما في تجاهل تجارة الحزب في مجال المخدرات وغسيل الأموال، مقابل اتفاق نووي إيران

دعا عضو الكونجرس روبرت بيتنجر، إلى التحقيق في تقرير إعلامي حول تغاضي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن أنشطة "حزب الله" اللبناني المشبوهة من أجل إنجاح الاتفاق النووي الإيراني.

وأمس الإثنين، كشف تقرير نقله موقع "فوكس نيوز" عن مجلة "بوليتيكو" المحلية، الدور الخفي للإدارة الأمريكية السابقة في تجاهل تجارة «حزب الله» اللبناني في مجال المخدرات وغسيل الأموال، مقابل إبرام الاتفاق مع إيران.

وقالت المجلة الأمريكية إن المعطيات التي تضمنها التقرير حصلت عليها من مسؤولين سابقين في إدارة أوباما، رفضوا الإفصاح عن هوياتهم خوفا من اتهامهم بالتواطؤ.

• تقرير: أوباما تغاضى عن مخدرات حزب الله مقابل "النووي الإيراني"

وردا على التقرير، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه بعدما أوردت مجلة "بوليتيكو" التقرير الذي كشف قيام مسؤولي إدارة أوباما بوقف عمل حملة "مشروع كسندرا" للحد من أنشطة المليشيا اللبنانية الإرهابية، أرسل عضو الكونجرس عن ولاية كارولينا الشمالية خطابًا إلى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح، تري جودي. 

وكتب بيتنجر، في بيان أرسله إلى "فوكس نيوز"، إن "هذا الكشف صادم ومثير للغضب، ففي حين كان الجنود الأمريكيون يحاربون بشجاعة إرهابيي تنظيم داعش، وبينهم من دفع ثمن هذا غاليًا، كانت إدارة أوباما تحمي إرهابيي حزب الله الذين كانوا يمولون أنفسهم عبر تجارة المخدرات غير المشروعة، لا عجب أن أوباما لم يستطع تسميتهم إرهابيين". 

 وأضاف بيتنجر أن الإدارة الأمريكية السابقة هي نفسها التي أرسلت فدية نقدية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى إيران. 

وفي سبتمبر أيلول الماضي، كشف مساعد وزير الدفاع الإيراني. العميد رضا طلايي، أن إدارة أوباما منحت مبلغ 1.7 مليار دولار من قيمة عقود عسكرية موقّعة بين البلدين، في فترة ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979. 

ووفق بيتنجر، فإن حلقة الوصل المتنامية بين المنظمات الإرهابية وتكتلات المخدرات بأمريكا اللاتينية، تشكل «تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع سهولة اختراق حدودنا الجنوبية». 

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد أوردت أن الكارت الأحمر الذي تلقاه "مشروع كسندرا" سمح لحزب الله بأن يتطور إلى تهديد أمني عالمي كبير، يمول الإرهابيين.

وأشارت المجلة إلى أنه عندما طلب قادة المشروع موافقات على عمليات تحقيق هامة، وملاحقات قضائية، واعتقالات، وعقوبات مالية، كان رد المسؤولين بوزارتي العدل والخزانة الأمريكية إما بتأجيل طلبهم أو عرقلته أو رفضه.