محامو مصر وأطباؤها يتحدون الفاتورة الإلكترونية: "مطلوب حوار مجتمعي".. وأشرف زكي يرفض التعليق

تشهد الساحة المصرية في الآونة الأخيرة أزمة، لاعتزام مصلحة الضرائب فرض منظومة الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة والشركات.

وحددت مصلحة الضرائب يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كموعد نهائي لتسجيل الشركات والعاملين بمختلف المهن الحرة في المنظومة الجديدة، في إجراء أغضب عددا من النقابات المهنية في مصر، التي بدورها بادرت إلى إعلان احتجاجها على هذا القرار.

• تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات.. الحكومة ترد

ومن بين النقابات التي اعترضت على تطبيق الفاتورة الإلكترونية: "المحامين"، و"الأطباء"، و"أطباء الأسنان"، و"الأطباء البيطريين"، و"الصيادلة"، و"المهن التمثيلية"، وغيرها.

استياء المحامين

للوقوف على الصورة عن قرب، كشف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين في مصر، أن الموعد النهائي للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول، بات غير مطبق بالنسبة للمحامين، بعدما تشكلت لجنة من وزارة المالية والنقابة لدراسة حل لهذه الأزمة.

وقال "حنا"، لـ"العين الإخبارية"، إن المحامين مستاؤون من الفاتورة الإلكترونية، خاصة أنهم غير قادرين على العمل داخل المحاكم خلال العام الأخير، نتيجة ارتفاع الرسوم التي فرضتها وزارة العدل على خدماتها: "الشهادة التي كانوا يأخذونها بـ2 جنيه ونصف الجنيه باتت بـ40 جنيهًا على سبيل المثال".

أضاف "حنا": "المحامون يواجهون مشكلات صعبة، منها انخفاض الدخل وتحملهم ضريبة القيمة المضافة، نحن في نهاية الأمر لسنا تجارًا أو بقالين حتى نتعامل بالفاتورة الإلكترونية".

وأشار "حنا" إلى أن الرسوم التي سيتم دفعها نتيجة التعامل بهذه المنظومة ستكلف المحامي مبلغًا قد يصل إلى 9 آلاف جنيه مصري: "مبلغ كبير على الكبار قبل الصغار في المهنة، مصاريفها باهظة وقانونها قاس، بموجب سماحه بتفتيش المكاتب".

أوضح عضو النقابة أن الأمر يختلف بين المحامي الذي يعمل لصالح شركة، وآخر يعمل في مكتبه الخاص، شارحًا: "محامو الشركات تلقائيًا يسجلون أنفسهم في المنظومة، لأنهم يتقاضون رواتبهم من شركاتهم"، منوهًا بضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي إجراء: "لا بد من مراعاة الأبعاد، وطرح القضية للنقاش".

الأطباء على نفس الخط

في الصدد نفسه، كشف الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، عن اتخاذ النقابة عددا من الإجراءات للتعامل مع أزمة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر "حسين"، لـ"العين الإخبارية"، أن "النقابة اتخذت عدة مسارات حتى لا يتعرض الأطباء لضرر، منها الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل لوقف الإجراء".

وأضاف الأمين العام المساعد: "جلسنا مع مسؤولي وزارة المالية وطلبنا استثناء الأطباء من الفاتورة الإلكترونية، وإرجاءها لمنظومة التأمين الشامل، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لبحث المشكلات قبل اتخاذ أي إجراء ضد الأطباء".

أكد "حسين" أن الفاتورة الإلكترونية تشكل أزمة كبرى على الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، دون العاملين في المستشفيات: "هذه المنشآت لديها إمكانيات لتدفع الضرائب، نحن نركز على الأطباء في العيادات والمستوصفات، هناك صعوبة في تطبيق المنظومة عليهم من الأساس خاصةً في الأقاليم والأرياف، هي ليست رفضًا أو تهربًا من آلية دفع الضرائب".

وبرر الأمين العام المساعد صعوبة تطبيق المنظومة في المناطق النائية عن العاصمة بقوله: "مفيش إنترنت ولا يوجد مفوض، أي لا يستطيع أحد بشكل دائم أن يصدر للطبيب هذه الفواتير".

نقابة المهن التمثيلية ترفض التعليق

تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً أفادت برفض نقابة المهن التمثيلية للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ومن ثم، تواصلت "العين الإخبارية" مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر، لكنه رفض التعليق قائلا: "لن أتحدث عنها خلال الوقت الراهن. لدينا اجتماع وحينما ننتهي من مناقشتها سنصدر بيانًا".

لاحقًا، تواصلت "العين الإخبارية" مع الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر، الذي بدوره رفض التعليق أيضا.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

بحسب ما ذكرته مصلحة الضرائب المصرية، في دليلها المعنون بـ"الأسئلة الشائعة عن منظومة الفواتير الإلكترونية"، يمكن تعريفها على أنها مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات.

ولهذه الفاتورة مكونات وخصائص محددة يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيًا، إلى جانب إرسالها واستلامها بمعرفة الممول من خلال المنظومة، ومراجعتها والتحقق منها لحظيًا من جانب المصلحة.

عقوبة عدم التسجيل

نشر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، تصريحات لرئيسها مختار توفيق، كشف خلالها أن تخلف الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية عن التسجيل، قبل الموعد النهائي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستتم معاقبتها.

ونوه "توفيق" بأن الشركات المتخلفة عن الانضمام سيوقع عليها غرامة لا يقل قدرها عن 20 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، بحسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.