واشنطن بوست: "صافر" قنبلة تهدد اليمن أسوأ من انفجار بيروت
كمية النفط الخام التي ستطلقها الناقلة حال وقوع الكارثة يمكن أن تعطل ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر وتدمر الاقتصادات الإقليمية
عقب الانفجار الضخم الذي دمر ميناء بيروت وخلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات، تتصاعد مخاوف الخبراء بشأن حدوث كارثة مماثلة في اليمن.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن ناقلة نفط عملاقة ترسو قبالة ساحل اليمن الغربي منذ نحو خمس سنوات تهدد بوقوع أسوأ تسرب نفطي على الإطلاق في العالم وأضرار بيئية لا توصف
وأدت الحرب المستمرة في اليمن، منذ انقلاب مليشيا الحوثي نهاية سبتمبر/أيلول 2014 ، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.2 مليون برميل في ميناء رأس عيسى لتصدير النفط في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، والذي يخضع لسيطرة الجماعة الموالية لإيران.
وأشار التقرير إلى أن الناقلة، المعروفة باسم "إف إس أو صافر"، والمملوكة لشركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج"، تقطعت بها السبل منذ 2015 في البحر الأحمر حاملة على متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل من النفط الخام على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من مدينة الحديدة.
وتقول الأمم المتحدة إن حالة السفينة تتدهور بشكل يومي، ما يزيد من فرص حدوث تسرب نفطي في حال تمزق أي من الصهاريج، ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مياه البحر تتسرب بالفعل إلى السفينة.
وحال إن وقعت الكارثة فستطلق الناقلة كمية تتجاوز أربعة أضعاف الكمية التي تسربت خلال كارثة "إيكسون فالديز" المروعة في 1989 قبالة ولاية ألاسكا الأميركية.
وقالت الصحيفة إنه في حالة وقوع الكارثة، يمكن أن تطلق الناقلة اليمنية أربعة أضعاف كمية النفط الخام المتسربة في كارثة إكسون فالديز، وهو ما من شأنه أن يضر بالحياة البحرية ويعطل ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر ويدمر الاقتصادات الإقليمية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن "صافر" تعد بمثابة "قنبلة موقوتة"، كحال المخزونات الكبيرة من نترات الأمونيوم التي انفجرت في ميناء بيروت، لإن النفط المخزن في الناقلة لسنوات، دون تهوية، يمكن أن يتسبب في انفجار ضخم وفقا لخبراء.
ويؤكد خبراء أن الخطر الذي يشكله التسرب المحتمل للنفط من الناقلة "صافر" يمكن أن يؤثر أيضا على مصانع تحلية المياه في السعودية، والتي يعتمد ملايين الناس عليها للحصول على مياه الشرب.
وحاولت الأمم المتحدة لسنوات إجراء تقييم تقني لحالة الناقلة وإجراء إصلاحات خفيفة، وهي خطوة أولى لتفريغ النفط في نهاية المطاف وسحب السفينة إلى مكان آمن، لكن المتمردين الحوثيين رفضوا السماح بذلك.
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه منذ عام 2015، لم تستطع شركة "صافر" تحمل كلفة صيانة الناقلة، ما أدى إلى تآكلها وإلى تراكم خطير لغازات قابلة للانفجار.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تحذيرا الشهر الماضي من أن انفجار الناقلة قد يؤدي إلى تسرب معظم أو كامل كمية النفط إلى البحر الأحمر.
وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالحفاظ على البيئة إن التسرب قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون شخص، بما في ذلك 125 ألف صياد يمني و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
كذلك تؤكد الأمم المتحدة أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية التي يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
والتأثيرات المحتملة ستشمل أيضا اغلاق مينائي الحديدة والصليف حتى ستة أشهر، ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المئة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها، وفقا للأمم المتحدة.
