استهلاك المواطن العربي من الطاقة.. كم يبلغ؟
بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية 11.7 برميل مكافئ نفطي خلال العام 2020.
وترتفع هذه المعدلات عن متوسط استهلاك الفرد في دول آسيا المحيط الهندي وأمريكا الجنوبية والوسطى، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.
وأشار التقرير إلى تصدر زيت "الديزل" المرتبة الأولى في قائمة الاستهلاك العربي للمنتجات البترولية بكمية بلغت 2.057 مليون برميل مكافئ نفطي يومي بنسبة 31.9% من إجمالي المنتجات البترولية التي بلغت 6.450 مليون برميل مكافئ نفطي يومي خلال 2020، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.
وجاء الجازولين في المرتبة الثانية بقائمة استهلاك المنتجات البترولية بحصة 27.1% وبكمية بلغت 1.748 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، ومنتج زيت الوقود في المرتبة الثالثة بنسبة 18.2% وبكمية بلغت 1.173 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، وغاز البترول المسال بحصة 8.6% وبكمية بلغت 554 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا، ومنتج الكيروسين بحصة 0.7% وبكمية بلغت 45 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا، فيما بلغت حصة المنتجات الأخرى 8.2% وبكمية بلغت 528 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا.
وأظهر التقرير أن الصادرات النفطية من الدول العربية شكلت نحو 32.3% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، واستحوذت أربع دول عربية على 87% من إجمالي الصادرات النفطية خلال العام 2020.
واستهل التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021، بياناته بمؤشرات عامة عن الدول العربية منها المساحة الكلية البالغة 13.2 مليون كيلو متر مربع (1.4 مليار هكتار) بنسبة 9.6% من مساحة العالم.
وأشار إلى أن عدد السكان في الدول العربية ارتفع بنهاية 2020 إلى 341 مليون نسمة بنسبة 1.14% عن العام 2019 ومشكلاً ما نسبته 5.5% من إجمالي عدد سكان الكرة الأرضية، كما بلغ عدد القوى العاملة من سكان الدول العربية نحو 139.8 مليون نسمة.
ويعطي التقرير صورة متكاملة عن الاقتصادات العربية حيث يتناول التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2020، حيث يبدأ باستعراض مختصر أداء الاقتصاد العالمي، ثم ينتقل إلى الاقتصادات العربية مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التطورات في قطاعات الزراعة، الصناعة، النفط والطاقة، المالية العامة، التطورات النقدية والمصرفية، أسواق المال العربية، التجارة الخارجية والتجارة البينية، موازين المدفوعات، الدين العام الخارجي، أسعار الصــرف، العون الإنمائي العربي، التعاون العربي في قطاع السياحة والسفر، وأوضاع الاقتصاد الفلسطيني.
ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجا المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".
وتقوم الجهات الأربعة بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق عليه لتقرير كل عام، وإضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في أغسطس من عام 1980 بمهام تحرير التقرير وإصداره.
ويتم عرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول الأعضاء ملاحظتها، وذلك خلال اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورة سبتمبر/أيلول من كل عام.
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg جزيرة ام اند امز
