محامي لبناني يتهم حزب الله بالتهرب الضريبي وغسل الأموال
بلاغ المحامي لم يتطرق إلى "عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له"، طالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق البلاد.
تقدم المحامي اللبناني مجد بطرس حرب، الإثنين، بلاغا إلى القضاء اللبناني يتهم "حزب الله" بالتهرب الضريبي والجمركي وغسل الأموال، مما حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وطلب حرب، وهو ابن الوزير والنائب اللبناني السابق بطرس حرب، المعروف بمعارضته لحزب الله، التحقيق في محتوى البلاغ، الذي يقع في 5 صفحات معززة بالأرقام والمواد القانونية.
وأشار إلى أن البلاغ لم يتطرق إلى "عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له"، كما طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية.
وأوضح المحامي اللبناني لـ"وكالة الانباء المركزية" أن "ميزانية حزب الله بحسب مراجع عدّة ومنها تقرير وكالة الأمن القومي الأمريكي، تقترب من المليار دولار سنويا، منها نحو 500 مليون دولار تُدفع كمساعدات اجتماعية ورواتب".
ولفت إلى أن تقارير أخرى أفادت بأن "عدد الموظفين في الحزب بعيدا عن الشركات والجمعيات التابعة له، يتراوح بين 20 و40 ألفا، ورواتبهم تتراوح بين 500 و1500 دولار".
ووفق القانون اللبناني، يجب "على رب العمل اقتطاع مبلغ من رواتبهم وتسديده للدولة، كما أن الموظفين علهيم أيضا دفع ضريبة الدخل، وهو ما لا يحدث".
أما فيما يتعلّق بالتهرب الجمركي، قال المحامي اللبناني إن "قانون الجمارك يحرّم دخول أي سلعة إلى البلاد من دون رسوم، إلا باعفاء صادر بقانون أو بمرسوم"، وهنا فإن "الإعفاءات معدودة، وأنها لا تشمل حزب الله".
ولفت إلى أن حزب الله "يُدخل بضائع ومساعدات وعتادا وسلاحا من إيران، باعتراف من أمينه العام حسن نصر الله وقياداته، الذين يتحدثون علنا عن تلقّي الحزب تمويلا وهبات عينية".
وتساءل: "لكن كيف تمر هذه الهبات"؟!، وتابع: "إذا سلّمنا جدلا أن الحزب وأعماله شرعية، من أي شركة يستورد سلاحه أو من أي جمعيات يتلقى هبات"، مشددا على أن "الحزب ليس معفيا من أية رسوم".
ويختتم المحامي اللبناني حديثه بأن "القضاء اللبناني عليه قول الحق، ومحاسبة من يتجاوزون القوانين اللبنانية".
