البطريرك الراعي يقترح تأجيل لقاء بعبدا لإعداد وثيقة لإنقاذ لبنان
البطريرك الماروني أكد ضرورة أن تقر الوثيقة الوطنية بسلطة الدولة دون سواها على الأراضي اللبنانية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إصدار وثيقة وطنية في اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي (في بعبدا) الخميس المقبل، مقترحا تأجيل اللقاء من أجل التوافق على حل بلا مساومات لأزمة بلاده.
ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية واقتصادية عميقة منذ اندلاع مظاهرات أواخر العام الماضي ضد النخبة السياسية أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري وهيمنة حزب الله وحلفائه على صناعة القرار في بيروت.
وأكد البطريرك الماروني على ضرورة أن تقر الوثيقة الوطنية بسلطة الدولة الفعلية دون سواها على الأراضي اللبنانية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، في اشارة واضحة الى حزب الله وسلاحه.
ووجهت رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم الرئيس عون للمدعوين إلى اللقاء شملت رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، ورؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء الحكومة السابقين، ونائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.
وبينما يترقب لبنان أن يعلن جميع الفرقاء موقفهم من المشاركة أو عدمها في اللقاء، يأتي كلام الراعي في ظل المواقف غير المشجعة من قبل الأحزاب المعارضة، ولا سيما من قبل القيادات السنية ورؤساء الحكومة السابقين، معتبرين أنه لن يكون مختلفا عن سابقاته وهو محاولة لاستمرار تكريس المشهد الراهن.
وقال الراعي في عظة الأحد "نرغب في أن يصلي المسؤولون السياسيون عندنا كي يواجهوا معا بروح الوحدة الوطنية معاناة لبنان الاقتصادية والمالية والمعيشية التي بلغت درجة من الخطورة تهدد الهوية والكيان".
وأضاف "يدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى لقاء وطني، موجه إلى مراجع سياسية مسؤولة، في الظرف الخطير الذي يمر به لبنان، فواجب وطني يمليه عليه ضميره كرئيس للبلاد، وقسم اليمين على حفظ الدستور وحماية وحدة الشعب والصالح العام. والدعوة مشرفة لمن توجه إليه".
وتابع: "إما أن يعقد (اللقاء) في الموعد المحدد - الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الجاري- أو أن يرجأ لفترة إعدادية ضرورية، فيبقى الأساس فيها الذهاب إلى جوهر المشكلة وطرح الحل الحقيقي بعيدا من الحياء والتسويات والمساومات، وإلى إصدار وثيقة وطنية تكون بمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة.
وأوضح قائلا إن الوثيقة يجب أن "ترسم خريطة طريق ثابتة تتضمن موقفا موحدا من القضايا التي أدت إلى الإنهيار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى الانكشاف الأمني والعسكري. وثيقة تصوب الخيارات والمسار، وترشد الحوكمة، وتطلق الاصلاحات، وتعيد لبنان إلى مكانه ومكانته، فيتصالح مع محيطه العربي ويستعيد ثقة العالم به".
وأكد " من أجل ضمانة حصول المشاركة في هذا اللقاء الوطني ونجاحه، ينبغي المجيء إليه بهدف تأكيد وحدة لبنان وحياده، وتحقيق اللامركزية الموسعة، وصيانة مرجعية الدولة الشرعية بمؤسساتها كافة، وبخاصة تلك الأمنية والعسكرية، والإقرار الفعلي بسلطة الدولة دون سواها على الأراضي اللبنانية كافة، والتزام قرارات الشرعية الدولية، ومكافحة الفساد في كل مساحاته وأوكاره، وحماية استقلالية القضاء وتحرره من أي تدخل أو نفوذ سياسي أو حزبي".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) الجاري في قصر بعبدا، بـ"التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها".
وبعد هدوء بسبب تدابير كورونا تجددت في الأيام الاخيرة مواجهات بين القوى الأمنية والجيش سقط خلالها عشرات الجرحى خاصة في بيروت وطرابلس شمال لبنان، على خلفية الانخفاض في قيمة العملة المحلية وتأثيرها على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة وتعلّق آمالها على صندوق النقد في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.
