الحكومة اللبنانية ترفض الاعتداء على الصحفيين وقوى الأمن خلال المظاهرات

وزيرة الداخلية اللبنانية تهيب بالمتظاهرين "ممارسة حقهم الديمقراطي والتعبير السلمي من دون التعرض للقوى الأمنية"

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن، الأربعاء، عدم قبول السلطات التعرض للصحفيين أثناء تأدية عملهم أو التعرض للقوى الأمنية التي تقوم بحفظ سلامة اللبنانيين.

• مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
• مواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين أمام مصرف لبنان 

وقالت الوزيرة، في بيان: "إننا لا نقبل التعرض للإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بواجبهم بتغطية الأحداث اﻵنية والتطورات الحاصلة، كما لا نقبل التعرض للقوى الأمنية التي تقوم بحفظ الأمن وفرض النظام العام بما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم".

وأهابت بالمتظاهرين "ممارسة حقهم الديمقراطي والتعبير السلمي من دون التعرض للقوى الأمنية التي هي منهم ولهم، وليست بعيدة بالمطلق عن مطالبهم وأهدافهم المشروعة التي ينادي بها كل إنسان حر يحب لبنان ويسعى إلى تطوير مؤسساته على أسس ديمقراطية حديثة".

وأشارت إلى أن "ملف الموقوفين هو بعهدة القضاء، في حين أن القوى الأمنية تعمل وفق إشرافه".

وجاء بيان وزيرة الداخلية بعد تعرض عدد من الصحفيين والمصورين للضرب، وهو ما ظهر جليا على قنوات التلفزيون خلال نقلها الأحداث مباشرة.

ودعا صحفيون لبنانيون للتظاهر ظهر الخميس أمام وزارة الداخلية، مطلقين هاشتاق "#الصحافة_مش_مكسر_عصا".

وشهدت منطقة كورنيش المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، الذين تجمعوا أمام ثكنة "الحلو" للمطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين.

وتضاربت الأسباب وراء التوترات التي وقعت في محيط ثكنة "الحلو" التابعة لقوات الأمن الداخلي في بيروت.

وبحسب مصادر محلية، حطم محتجون لبنانيون بعض الواجهات الزجاجية لعدد من المصارف بمنطقة مارالياس القريبة من ثكنة الحلو.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن عددا كبيرا من المحتجين كانوا يتجمعون أمام الثكنة، للمطالبة بإطلاق سراح العشرات ممن أوقفوا الثلاثاء، إثر الاعتداءات على المصارف بشارع الحمرا.

وأضاف الشهود أن قوى الأمن اللبناني ألقت القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف باتجاه المتظاهرين لإبعادهم عن مدخل "الثكنة" ردا على إلقاء المحتجين الحجارة باتجاههم.

وأكد نشطاء أن قوات الأمن سعت لتوقيف عدد من المحتجين إثر المواجهات التي أدت لسقوط مصابين من الجانبين.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990، وترجع إلى سوء إدارة مستمر منذ عقود أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.