تفاؤل حذر في لبنان بإعلان تشكيلة الحكومة خلال أيام

تفاقم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وعودة الاحتجاجات، دفعا الفرقاء السياسيين في لبنان للتعامل بواقعية مع تأليف الحكومة

سادت حالة من التفاؤل الحذر في لبنان بإمكانية ظهور الحكومة الجديدة للنور خلال الأيام المقبلة عقب عودة الاتصالات بين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، والفرقاء، عقب خلاف حاد مع رئاسة الجمهورية.

• لبنانيون "غاضبون" يحطمون واجهات البنوك.. وجمعية المصارف تندد 
• الحريري: لبنان يحتاج لحكومة وعليه التعاون مع صندوق النقد

ومع تفاقم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وعودة الاحتجاجات الشعبية، وتهديد المتظاهرين بالتصعيد ما لم يشكل دياب حكومة خلال 48 ساعة، عاد الجميع للتعامل بواقعية مع تأليف الحكومة، وخفّفوا من سقف مواقفهم.

بوادر الأمل ظهرت في تصريح وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل الذي كان ينوي التصعيد، ولكنه تراجع، وقال بعد لقاء رئيس البرلمان نبيه بري: "كنا سنعلن اليوم موقفاً متقدّماً، ولكن حصلت تطورات تدفعنا لتحمل المسؤولية أكثر وأكثر".

وأضاف: "بحكم مسؤولياتنا النيابية إما أن نمنح الثقة وإما أن نحجبها، والمعيار هو القدرة على الإنقاذ، ولا مطلب لنا إلا بتشكيل الحكومة، وكلّ همنا أن نساعد في الإنقاذ".

نبيه بري لم يكن بعيدا عن المواقف الإيجابية، حيث نقل عنه عدد من النواب قوله: "هناك تقدم كبير في عملية التأليف، ينتظر أن تتبلور بعد الاجتماع الذي يعقد مع دياب".  

ورغم اختلاف المعلومات، التي تصل لـ"العين الإخبارية" من مصادر مطلعة على تأليف الحكومة، إلا أنها تجمع على أن هناك أجواء إيجابية تجاه عملية التأليف، وقرب إعلانها.

وتتوقع مصادر وزارية إعلان تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع، ربما تمتد لبداية الأسبوع المقبل، وذلك انطلاقا من بعض الأمور التي سيتم بحثها وتحديدا حيال صيغة الحكومة التي يتمسك بها دياب، بأن تكون من 18 وزيرا من الاختصاصيين وليس السياسيين.

ويدفع بري باتجاه توسيعها إلى 24 وزيرا مطعمة ببعض الوجوه السياسية غير الاستفزازية، وتجمع المصادر على أن النتائج الأخيرة لمسار المفاوضات التي تكثفت في الساعات الأخيرة سيحسمها الاجتماع الذي سيعقد بين بري ودياب في الساعات المقبلة.

وأكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن المباحثات ترتكز على حسم بعض الأسماء للوزارات التي كانت عالقة، وأهمها الاقتصاد والطاقة والخارجية والعدل.

وتأتي الأجواء الإيجابية مع عودة التحركات الشعبية للشارع فيما أطلق عليه "أسبوع الغضب"، حيث منح المتظاهرون دياب مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة من المتخصصين غير الحزبيين، وإلا ستلجأ للتصعيد.

التحركات كان أحدثها الثلاثاء بالاحتشاد أمام مصرف لبنان المركزي، وتكسير واجهات مصارف في شارع الحمرا وإحراق مدخل مبنى جمعية المصارف في وسط بيروت.

كما وقعت مواجهات عنيفة مع قوى الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، واعتقلت عددا منهم.