سندات لبنان السيادية في أسوأ أيامها بعد استقالة الحريري

قدم سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نحو أسبوعين.

شهدت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق اليوم الثلاثاء بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هوى ستة سنتات، وفقا لبيانات تريدويب.

وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16 سنتا منذ انطلاق المظاهرات في منتصف أكنوبر تشرين الأول.

• لبنان يحكم سيطرته على الدولارات بقرار جديد
  

وقالت وكالة رويترز: "انخفضت العديد من إصدارات السندات في شتى الآجال ثلاثة سنتات في الدولار، لتسجل أكبر تراجعات وتصل إلى مستويات منخفضة قياسية"، وفقاً لبيانات تريدويب.

• الحريري يقدم استقالة حكومته رسميا للرئيس اللبناني
  

واجتاحت لبنان موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة منذ نحو أسبوعين، وشهدت البلاد خروج الآلاف إلى الشوارع؛ للمطالبة باستقالة الحكومة وسط تنامي الغضب من القادة السياسيين الذين يتهمونهم بالفساد.

وتسببت الأزمة في حالة من الشلل للبلاد، حيث يستمر إغلاق المدارس وبعض الشركات، وظلت البنوك اللبنانية مغلقة لعشرة أيام.

وقال بريت ديمنت، رئيس أدوات الدين العالمية في الأسواق الناشئة لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس: "من الصعب النظر لذلك (استقالة الحكومة) كعامل إيجابي". مضيفاً أنه لا يوجد وضوح بشأن شكل أي حكومة بديلة.

واستكمل: "الوضع شديد التعقيد ويتعين على لبنان سداد فواتير باهظة وسيكون من الصعب عليه اجتياز الوضع الراهن بدون إصلاحات اقتصادية مؤثرة".

ونزلت بعض الإصدارات مثل تلك المستحقة في 2020 و2029 عشرة سنتات في الدولار منذ بدء الاحتجاجات في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

كان حاكم مصرف لبنان المركزي قال، أمس الإثنين، إنه يتعين العثور على حل للأزمة في غضون أيام، لاستعادة الثقة والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في المستقبل.

إغلاق البنوك في لبنان

وأدت الأزمة في لبنان إلى إغلاق البنوك لليوم العاشر مع استمرار توقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.

وقالت جمعية مصارف لبنان، الثلاثاء، إن بنوك البلاد ستظل مغلقة، غداً الأربعاء، في ظل الاضطرابات الجارية.

ومنذ مساء الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت المظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة، شرارة تحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

• تفاقم خسائر سندات لبنان الدولية بعد تصريحات حاكم المركزي

وجاءت الاحتجاجات بعد شهور من التدهور الاقتصادي السريع، مع زيادة التراجع في قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار وتردي الأوضاع المعيشية لنحو ثلث سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018، مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017.

كما يعاني اقتصاد لبنان من تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوز نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي.