سياسيون لبنانيون: تحرك تيار عون "فولكلوري" والتفاف على الحراك
قوى سياسية لبنانية وصفت مظاهرة التيار الوطني الحر أمام المصرف المركزي بأنه مدفوع بعصبية الولاء للرئيس عون، وغايته سرقة مطالب الحراك.
قال محللون وقوى سياسية لبنانية إن تظاهر التيار الوطني الحر الموالي للرئيس ميشال عون أمام مصرف لبنان، يعكس "تخبط" الفريق الحاكم، وانفصاله عن الواقع.
ووصفوا ما قام به التيار الوطني الحر بأنه "حراك فولكلوري" مدفوع بعصبية الولاء للعهد وللرئيس عون تحديداً، وغايته "سرقة مطالب الثورة وأهدافها".
وأشار محللون، في الوقت نفسه، إلى أن التيار الوطني الحر ومعه حزب الله كانوا ولا يزالون ضمن مكونات السلطة منذ عام 2005 حتى اليوم، وبذلك فهم يتحملون نفس القدر من مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وتظاهر "التيار الوطني الحر"، أمس، أمام مصرف لبنان، مطالبين بمعرفة الشخصيات التي حولت أموالها إلى خارج لبنان بطريقة غير شرعية، مرددين هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني.
وبالتزامن، دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، أمس، إلى "عدم المس بليرة أو دولار من أموال الناس قبل معرفة من حوّل أموالاً للخارج بعد 17 تشرين وكميتها، ومن ثم إعادتها".
مغازلة الحراك الشعبي
وتساءل النائب بلال عبدالله عضو "اللقاء الديمقراطي" (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي): "ضد من يتظاهر "الوطني الحر!".
وأجاب قائلاً: "إذا كان التيار يحاول محاكاة ومحاباة ومغازلة الحراك الشعبي فقد فشل، وإذا كان المقصود رأس رياض سلامة، فليست هذه الطريقة الصحيحة، يمكنهم إقالته بمرسوم صادر عن مجلس وزراء كباقي الموظفين".
وأضاف: "كل اللبنانيين يشاركون في الاعتراض على السياسة المالية النقدية، لكن من الخطأ أن يكون (سلامة) المسؤول الوحيد عنها، هناك سلطات سياسية متعاقبة".
وأشار النائب، في تكتل اللقاء الديمقراطي، إلى أن "لعبة الشارع بالنسبة للقوى السياسية ليست سهلة، عليها الحذر، لأن الحراك نفسه أخطأ في بعض الأحيان، وقمنا بإدانة أعمال التكسير والتخريب"، وفقاً لتصريحات عبدالله للوكالة المركزية للأنباء.
ولفت عبدالله إلى "أن هناك كلفة سياسية لخياراتنا السياسية.. صحيح لدينا أزمة اقتصادية علينا معالجتها، لكن لا يمكننا الاستمرار في أن نكون في محور معين، ونطلب المساعدة من محور آخر".
وتابع: "لطلب العون للبنان من أصدقائه العرب والأجانب وكل العالم، على الحكومة اتخاذ قرار نهائي بالحياد والنأي بالنفس".
السلطة تتظاهر ضد مؤسساتها!
بدوره، اعتبر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن "الهدف من مظاهرة التيار الوطني الحر ضد حاكم مصرف لبنان ليس الإصلاح بل استبداله بمن هو تابع لهم".
وأضاف في حديث لإذاعة "صوت لبنان" اليوم: "هذا الجوع المزمن للسلطة يعبّر عن نفسه في كل الإدارات التي استلمها التيار منذ سنوات".
وزاد بأن "جميع سياسات وسلوكيات التيار عبثية".
ونبه إلى أن "حزب السلطة الذي يفاخر بكتلة نيابية من 27 نائباً، يتظاهر ضد مؤسسات السلطة".
ومضى قائلاً: "السياسات التي طبقت منذ سنوات كان التيار الوطني الحر جزءاً من المشاركين فيها".
وقال الريس: "نحن لم نمنح الثقة للحكومة ولا نزال في المعارضة، لكننا لسنا عبثيين، وعندما نعارض سنعارض بطريقة مسؤولة وبنّاءة وليس من أجل المعارضة فقط، لأن البلد لا يحتمل المناكفات والمغامرات".
حراك فولكلوري
من جانبه، قال ريشار داغر المحلل السياسي اللبناني والخبير الاستراتيجي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "جمهور التيار الوطني الحر هو بالتأكيد منفصل كلياً عن الواقع، ويعيش في عالم من الأوهام".
وأوضح أنه على الرغم من كل ما يشهده لبنان اليوم من أزمات سياسية واقتصادية لا يزال هم التيار الوحيد، تبرئة الزعيم المتمثل برئيس الجمهورية، ورئيس التيار (باسيل)، رغم أنه كان ولا يزال يمثل أحد مكونات السلطة منذ عام 2005 حتى اليوم، وهو بذلك يتحمل نفس القدر من مسؤولية الانهيار.
ووصف "داغر" ما يقوم به التيار الوطني من تحركات مثل مظاهرة أمس، بـ"حراك فولكلوري مدفوع بعصبية الولاء للعهد وللرئيس تحديداً، وغايته سرقة مطالب الثورة وأهدافها".
وأردف: "التيار الوطني اليوم هو حزب السلطة الأول، وزعيمه هو رئيس للجمهورية الذي أصبح لديه اليوم حكومة لون واحد (حزب الله وحلفائه)، وسلطة تنفيذية مواليه له بالكامل؛ لذا فإن جميع المطالب التي يرفعها التيار أمام المصرف المركزي تصبح بلا معنى؛ لأن حكومة العهد أصبحت قادرة اليوم على تحويل هذه المطالب إلى قرارات وأوامر للتنفيذ".
وأعرب مراقبون عن اندهاشهم من مظاهرات التيار الوطني الحر ضد حاكم مصرف لبنان، حيث إنه منذ وصول الرئيس عون إلى الحكم، لم يتم اتخاذ أي إجراءات تعبر عملياً معارضتهم للسياسات الاقتصادية في البلاد، بل إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالإجماع عام 2017 قرار التمديد لحاكم مصرف لبنان لـ6 سنوات جديدة.
وأفادت مصادر سياسية لـ"الوكالة المركزية للأنباء" بأن التحرك أمام مصرف لبنان يهدف إلى ممارسة القنص السياسي في مواجهة سلامة، لتحميله وحيداً مسؤولية الأزمة الراهنة، وتوجيه السهام في اتجاه الرئيس سعد الحريري، بعدما "دفن" التسوية الرئاسية في خطابه الأخير في مهرجان إحياء الذكرى الـ15 لاغتيال والده، 14 فبراير/شباط، بـ"بيت الوسط".
وتابعت تلك المصادر أن تحرك التيار العوني في الشارع يريد إرسال إشارات إيجابية إلى الحراك الشعبي، خاصة في مجال معركة مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، كما يهدف إلى رفع معنويات المؤيدين للتيار الوطني الحر، ومحاولة "ركوب موجة الثورة".
aXA6IDMuMTQ0LjQ1LjE4NyA=
جزيرة ام اند امز
