المعارضة تتهم دياب بالتحضير لانقلاب في مصرف لبنان لحساب حزب الله
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب شنّ هجوما على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما أثار ردود فعل مستنكرة ورافضة لهذه التصريحات
قالت قوى رئيسية في المعارضة اللبنانية إن هجوم رئيس الحكومة حسان دياب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يأتي في سياق تبنيه لأجندة حزب الله الذي يسعى لتعيين حليف له في المنصب.
واستنكرت رموز المعارضة اللبنانية محاولة تحميل سلامة تبعات الأزمة الاقتصادية والأوضاع المالية التي يشهدها البلد الذي انتفض ضد فساد النخب المتمسكة بالسلطة منذ أواخر العام الماضي.
واعتبرت أحزاب بالمعارضة أن تصريحات دياب تأتي تنفيذا لأجندة العهد، أي رئاسة الجمهورية وحزب الله، اللذين لطالما كانا يريدان الإطاحة بحاكم مصرف لبنان، تمهيدا لتعيين بديل له مقرب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وشنّ رئيس الحكومة اللبنانية، مساء أمس الجمعة، هجوما على حاكم مصرف لبنان، وحمّله مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي الذي وصل إليه الوضع في البلاد.
ووجّه رئيس الحكومة انتقادات واضحة لحاكم مصرف لبنان، متهما إياه بعدم التنسيق مع الحكومة في إصدار التعميمات الأخيرة المرتبطة بسحب ودائع الدولار بالليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف السوق، وهو ما عكس ارتفاعا غير مسبوق بسعر الصرف في السوق السوداء لدى الصرافين.
وفي كلمة له بعد جلسة للحكومة مساء أمس، تحدث دياب عما قال إنه "غموض مريب" في أداء حاكم مصرف لبنان، وإن المصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور".
وأشار إلى أن حكومته قررت تكليف شركة دولية من أجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان.
وردا على هجوم دياب، قال سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل، إن عقلا انقلابيا يعمل لرمي مسؤولية الانهيار باتجاه سلامة.
ووصف الحريري تصريحات دياب بـ"الخطيرة" التي تتبرأ من تقصير الحكومة الفادح والانتقام من مرحلة كاملة، قائلا: "لقد أغرقوا رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أنها ستتحمل دون أن تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير".
وتوجه إلى رئيس الحكومة بالقول: "برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر. إنهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي".
ووجه الحريري أسئلة لرئيس الحكومة: "كيف (..) تغض النظر عن سبع سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفت إلى المسؤوليات التي يتحملها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة، هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان؟".
ويشير الحريري على ما يبدو إلى السنوات التي رفض خلالها حزب الله وحلفاؤه انتخاب رئيس الجمهورية، وارتباط الحزب بأجندة إيران الأمر الذي تدهورت على أثره العلاقة مع الدول العربية.
واتهم الحريري الحكومة بأنها تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة.
من جهته، قال النائب في القوات اللبنانية فادي سعد، عبر حسابه على "تويتر": "سمعنا الليلة خطابا لحزب الله وجبران باسيل بلسان رئيس الحكومة. خطاب مخيب للآمال وخالٍ من أي قرارات إصلاحية حاسمة. خطاب التهرب من المسؤولية والهجوم على حاكم مصرف لبنان وتحميله دون سواه مسؤولية النزول إلى الهاوية".
بدوره، توجه الحزب التقدمي الاشتراكي إلى رئيس الحكومة بالقول: "انقلابكم بالتهديد والوعيد مصيره الفشل".
وقال الحزب، في بيان له: "مرة جديدة تُثبت الحكومة ورئيسها بإيعاز وتوجيهٍ مباشرين ممن يمسكون بناصية قرارها، أنها تابعة، وهي واجهة لتبرير الفشل وتحميل المسؤوليات للغير والاقتصاص من كل من يقف بوجه محاولات الاستيلاء على الدولة ومقدراتها."
وأجمع كل من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام على رفض تصريحات دياب الأخيرة بشأن حاكم مصرف لبنان.
وقال السنيورة : "ليس هكذا تعالج الأمور وبتقديري يجب النظر إلى المشكلة بالمعالجات الحقيقية"، مؤكدا "أن المطلوب إعادة الاعتبار إلى الدستور واتفاق الطائف وإلى الكفاءة والجدارة في تحمّل المسؤولية، وبالتالي اخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية."
وسأل السنيورة "كيف يمكن أن نكسب ثقة اللبنانيين ولم نطبق قانون الكهرباء المُقر منذ 18 عاماً"، مؤكداً ان "صندوق النقد هو الوسيلة الوحيدة الذي تستعين به الدول لاستعادة المصداقية والدولار لا ينخفض بالعصا أنما باستعادة الثقة".
بدوره، قال سلام :"إننا نعيش في مرحلة صعبة، وبالتالي نحتاج إلى عناية ودراية من المسؤولين ولا يمكنهم وضع أنفسهم في موقع التصدي والدخول في جوّ المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة وبدأت الانهيارات لأنه تم الخروج عن الدستور".
وأضاف: "في الـسنوات الثلاث الأخيرة كان يجب أن تتمّ معالجة التراكمات التي يتحدّث عنها الجميع في السنوات الـ30 الأخيرة، لكن بدل ذلك تمّ اللجوء إلى الخطابات الثأرية والطائفية".
وعلّق الوزير السابق نهاد المشنوق على تصريحات دياب، مُعتبراً أن "لا ضرورة لحرب الردود لكن دياب منذ اللحظة التي كُلف فيها يتصرّف على طريقة قيادة السيارة والنّظر إلى الوراء ومن الطبيعي أن يصطدم بالحائط".
ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ينعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى درجة غير مسبوقة.
الأزمة أدّت إلى عودة اللبنانيين إلى الشارع في الأيام الماضية، رغم إجراءات التعبئة العامة المفروضة لمواجهة كورونا.
وتصدر، في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها.
وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وعلى أثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة وسط رفض شعبي لها، كونهم طالبوا بالبعد عن المحاصصة، وأن تكون الكفاءة أساسا للاختيار، فيما جاءت كلها من لون واحد (حزب الله وحلفائه).
