المصالحة اللبنانية تسلك طريقها.. انتصار غير معلن للحريري وجنبلاط
لقاء المصالحة عقد الجمعة بحضور عون والحريري وبري وجنبلاط وأرسلان وتم الاتفاق على تجاوز الواقعة وتركها للقضاء العسكري
سلكت المصالحة طريقها وعادت الحكومة اللبنانية إلى عملها بعقد جلسة السبت، بعد تعطيل استمر أكثر من شهر على خلفية حادثة الجبل.
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت محافظة جبل لبنان توترا أمنيا، إثر تعرض موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لإطلاق نار أسفر عن مقتل اثنين من مرافقيه.
وظل حلفاء حزب الله يطالبون بإحالة القضية إلى المجلس العدلي مقابل رفض رئيسي الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.
ومنذ مطلع يوليو/تموز الماضي، اضطُر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل جلسات مجلس الوزراء، في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث الجبل.
وكان لقاء المصالحة عقد، أمس الجمعة، في القصر الرئاسي بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، وطرفي الحادثة الأساسيين، وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان؛ حيث تم الاتفاق على تجاوز الواقعة وترك القضاء العسكري يتولى القضية.
انتصار للحريري وجنبلاط
مصادر وزارية في تيار المستقبل أكدت لـ"العين الإخبارية" أن هناك إجماعا على أن تلك المصالحة انتصار للبنان ولعودة الهدوء وعمل الحكومة والمؤسسات.
وأشارت إلى أن هناك حرصا على عدم إظهار أن ما حصل انتصار لطرف دون لآخر، رغم أن الواقع يؤكد تحقيق الحريري وجنبلاط فوزاً لعدم قبولهما محاولات حلفاء حزب الله لفرض موقفه.
وظل الحزب الديمقراطي والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية متمسكين بإحالة القضية إلى المجلس العدلي طوال 40 يوماً، واعتبار الحادثة محاولة اغتيال لباسيل مرة وللغريب مرة أخرى، وظلت المواقف تصعيدية بين طرفي النزاع، قبل أن يتهم "الاشتراكي" الرئيس عون بالتدخل في أمور القضاء.
من هنا تؤكد المصالحة أو التسوية التي كان عرابها بشكل أساسي رئيس البرلمان نبيه بري انتصار الحريري وجنبلاط بعد كل محاولات استهدافهما مرة عبر التعدي على صلاحيات الأول وضرب "اتفاق الطائف" ومرّة أخرى عبر استهداف الثاني سياسيا ومحاولة محاصرته من قبل حزب الله وحلفائه.
وتمسكت مصادر بالحزب التقدمي الاشتراكي بالتهدئة التي أرستها المصالحة متفادية اعتبار الاتفاق انتصارا لها، ولعل ما يؤكد ذلك قول مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس لـ"العين الإخبارية": "لا ننظر إلى ما حصل أنه انتصار لنا بل للبنان والسلم الأهلي ولمنطق العدالة والقضاء المستقل الذي يعود له وحده البت في القضية دون تدخل سياسي".
ولفت الريس إلى ما يمكن استخلاصه من دروس من المصالحة أهمها "ضرورة الركون الجماعي إلى القضاء وحماية استقلاله، وحماية التعددية وضرورة المحافظة عليها بدل محاولة إلغاء بعضنا البعض".
اجتماع مريح
في المقابل، عبّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عن ارتياحه للمصالحة، واصفاً اجتماع قصر بعبدا بأنه كان جيدا ومريحا وخطوة أولى في اتجاه خطوات أخرى لم يبحث بها حتى الآن.
وقال أرسلان في مؤتمر صحفي: "وهنا نؤكد حرص رئيس الجمهورية لحل المشكلة، وقد سعى جهده كي تصل الأمور إلى خواتيم تحفظ فيها حق الشهداء وأهل الجبل وهيبة الدولة ويحفظ فيها العدالة والقانون والأمن".
وبحثت الحكومة اللبنانية في جلستها جدول أعمالها التي كانت قد رفعت في الثاني من يوليو/تموز نتيجة التوتر الحاصل على خلفية حادثة الجبل.
في مستهل الجلسة، قال رئيس الجمهورية: "وقع منذ فترة حادث مؤسف في الجبل أثر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس (لقاء المصالحة) أعدنا الأمور إلى طبيعتها".
وأضاف: "تمت معالجة تداعيات الحادثة على ثلاثة مسارات، سياسيا اكتملت باجتماع الأمس، قضائيا هي بعهدة القضاء وسيكمل عمله وفقا للقوانين، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء، أما أمنيا فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطة الموضوعة في هذا الشأن".
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام جمال الجراح المقررات، ومما تضمنته "أن التحقيقات في حادثة الجبل ستستمر، ونتائج هذا المسار سنعود بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، والخطط الأمنية وضعت وجزء منها نفذ، والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والأمن على جميع الأراضي اللبنانية".
وتابع: "الشق السياسي انتهى على خير ويؤسس لمرحلة سياسية قادمة فيها مزيد من التعاون والاستقرار، والموضوع القضائي أخذ مساره"، لافتاً إلى أن جدول الأعمال أقر بالكامل، وأن جلسة الأسبوع المقبل ستكون في الأسبوع الذي يليه.
aXA6IDE4LjExOS4xNTkuMTk2IA== جزيرة ام اند امز
