مطالب بكشف بنوده.. ترسيم الحدود يسيطر على جلسة انتخاب رئيس لبنان

بعد توصل لبنان وإسرائيل لاتفاق لم يصل مرحلة التوقيع بعد، كان ملف ترسيم الحدود حاضرا على طاولة أحاديث النواب بجلسة انتخاب الرئيس.

وعلى الرغم من أن الجلسة انتهت بالتأجيل إلى موعد جديد حدد بالخميس المقبل 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبدا بارزا معارضة كتل نيابية لبنانية، لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي ينتظر التوقيع النهائي المرتقب قريبا، رغم الاحتفاء الكبير بالاتفاق من الفريق الحاكم.

انتقادات

وانتقدت كتل نيابية معارضة الاتفاق، داعية في الوقت ذاته إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة مسألة ترسيم الحدود.

وعقب انتهاء جلسة اليوم، وقع عدد من النواب على بيان يستنكر عدم تداول اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب ومناقشته.

• تأجيل انتخاب رئيس لبنان.. عرض مستمر بسيناريو متكرر

وقال النائب ملحم خلف عن تكتل "نواب التغيير" في بيان، إن مضمون الاتفاق غير معروف رسميا حتى تاريخه من قبل المجلس النيابي، مؤكدا أن الترسيم يحتاج إلى مرتكزات قانونية.

وأوضح البرلماني اللبناني "طالبنا المجلس النيابي اليوم بضرورة عقد جلسة طارئة تتعلق بمسألة ترسيم الحدود"، مضيفا: وجهنا كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ينص على أن اتفاقية الهدنة نصت على أن حدود لبنان هي الحدود الدولية استناداً إلى إحداثيات آذار عام 1949، لكننا علمنا من الإعلام أن الحدود البحرية رُسمت بوساطة أمريكية".

وتابع: "بما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد، وعلماً أن الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق".

مطالبات بطرحه

وطالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الرئيس نبيه بري بالاستفادة من التئام المجلس لمناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، متسائلا: "هل يمكن توزيع اتفاق ترسيم الحدود؛ لأنه يجب مناقشته في المجلس بحسب الدستور؟".

 وفي وقت سابق، قال حزب الكتائب في بيان إن "الاتفاق الذي فاوض عليه حزب الله وحلفاؤه من دون إطلاع ممثلي الشعب اللبناني عليه لا يجوز أن يهرب تهريبا، بل يجب إحالته إلى مجلس النواب الذي تناط به الموافقة على هذا النوع من الاتفاقات بالاستناد إلى المادة 52 من الدستور".

 وتشير المادة 52 من الدستور إلى أن: "المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".

 وخلال جلسة اليوم، طلب رئيس مجلس النواب من الأمانة العامة للمجلس، إيداع نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء" .

ثروة لبنان

وضمن تطورات ملف الترسيم والتعاطي القوي معه، من الكتل النيابية المختلفة، طالبت كتلة "اللقاء الديمقراطي" (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط) بحماية ثروة لبنان من نفط وغاز عبر شركة وطنية وصندوق سيادي.

وأكدت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه أنه "حتى تحقيق ذلك لا بدّ من قانون في المجلس النيابي يمنع استخدام هذه الثروة من دون العودة إلى المجلس، ويكون شبيهاً بقانون عدم التصرّف بالذهب، قبل ضياع ثرواتنا بالسمسرات، والشركات الوهمية، والمحاصصات"، معلنا أنه سيتقدم باقتراح قانون بهذا الشأن.

كما وجه رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر"، حديثه للفريق الحاكم، قائلا: "انتصاراتكم وهمية وهزائمكم فعلية تدّعون ما ليس لكم. ما سرّع ترسيم الحدود البحرية وفق اتفاق الإطار (2020) حاجة أوروبا للغاز، والضغط الأمريكي وانهيار لبنان في عهدكم".

صيغة نهائية

وضمن تطورات ملف الترسيم لبنانيا، أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأمريكي هموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام.

 وكان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية قد أكد في بيان سابق له أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية"، مضيفا: "نأمل أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".

بدوره، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بإعلان الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال جانتس: "أرحب بإعلان رئيس لبنان قبول الاتفاق، إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر، والاتفاق الذي نتجه نحوه لائق وجيد للطرفين".