نائب للرئيس اللبناني: الدستور والقوانين انتهكت بعهدكم
أنور الخليل: الدستور والقوانين والشراكة الوطنية انتهكت بشكل شبه متواصل منذ بدء عهدكم الميمون لتاريخه
اتهم النائب اللبناني أنور الخليل، الإثنين، رئيس البلاد ميشال عون بانتهاك الدستور والقوانين والشراكة وتوظيف القضاء ليكون في خدمة أهدافه.
جاء ذلك في رسالة للنائب الذي ينتمي لـ"كتلة التنمية والتحرير" التي يتزعمها رئيس البرلمان، نبيه بري، غير أنه كتب فيها أنها تمثل رأيه الشخصي.
ورغم أنها لا تمثل الكتلة السياسية التي ينتمي اليها، لكنها تبقى لافتة بتوقيتها ومضمونها، خاصة مع تزايد الخلافات والانقسامات بين أفرقاء الحكومة والحلفاء الممثلين داخلها، في الفترة الأخيرة.
وجاء في الرسالة التي فنّد فيها الخليل وعود عون التي لم تتحقق "منذ فترة تتكرر أقوال وأفعال تظهر أن الحكومة ليست بخير، والانقسامات داخلها من أعلى قمة الهرم إلى آخر وزير فيها واضحة وصريحة".
وتوجه الخليل إلى عون قائلا: "بصفتك رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وجدت لزاما عليّ أن أصارحك كمواطن لبناني وكنائب للأمة بما أراه وأشعره من أمور تؤثر بعمق في مسار وحدة الوطن، وجمع الكلمة ووقف التدهور المتواصل منذ فترة في علاقة مكونات الوطن وأفرقائها السياسيين والتفتت الإقتصادي والمالي المريع".
وأضاف: "قمت بمراجعة شاملة لخطاب القسم الذي تليته في مجلس النواب عند انتخابك رئيسا للجمهورية، إذ قلت: إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا".
قبل أن يستدرك: "لكن الدستور والقوانين والشراكة الوطنية انتهكت بشكل شبه متواصل منذ بدء عهدكم الميمون لتاريخه، والأمثلة كثيرة لا مكان لاتساعها في هذه الرسالة".
وأكمل حديثه لعون قائلا: ثم قلت في خطاب القسم، إن "بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء.. ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية".
وتساءل النائب اللبناني قائلا: "هل قمتم بتنفيذ هذا الكلام؟ أم توغلتم الى أبعد الحدود خصوصا في عمل القضاء ليكون في خدمة أهدافكم وأهداف عهدكم؟".
وأكمل الخليل التذكير بخطاب عون ووعوده: قلت في خطابك "يبقى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مما يفرض علينا نهجا تغييريا لمعالجتها يبدأ بإصلاح اقتصادي يقوم على التخطيط، فلا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة... ".
وتساءل "أين أصبح إصلاحكم الاقتصادي والاجتماعي، وقد انحدرت المؤشرات الاقتصادية في لبنان خلال عهدكم الميمون إلى أدنى مستوى من دول العالم فيما عدا فنزويلا التي تحتل المكان الأسوأ والأخير؟.
وأضاف: "الخطط الإقتصادية التي وعدتم بها لم تتحقق، فأفقدت لبنان حصانته وازدهاره الاقتصادي واستقراره المالي والدين العام قد يصل إلى مئة مليار دولار في آخر هذا العام، ما سيوصل لبنان إلى حدود اقتصادية ومالية متردية لم يشهدها في تاريخه".
وحذّر الخليل في رسالته من أن "الانفجار الاجتماعي بدأ يأخذ طريقه وسيتوسع إلى ما لا حدود له؛ لأن الجياع وأصحاب المطالب المحقة لن يدعوكم تعيشون في طمأنينة. فالدولة طرشاء لا تسمع، ومستشارونك والمقربون منك لا يريدونك أن تسمع الحقيقة المؤلمة".
وعادت التحركات الشعبية، مساء الجمعة، إلى الشارع اللبناني، مع تفاقم الأوضاع المعيشية إلى درجة غير مسبوقة، وبنفس المطالب الاجتماعية التي انطلقت من أجلها الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلي، ووفق آخر تقديرات البنك الدولي بات أكثر من 55% من عدد سكانه تحت خط الفقر.
aXA6IDE4LjIyMy4yMTAuMjQ5IA==
جزيرة ام اند امز
