عودة التدقيق الجنائي.. لبنان يستأنف المهمة بعد ركل "سرية الحسابات"

يعتزم لبنان التواصل مجددا مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستئناف التدقيق الذي بدأ في وقت سابق على المصرف المركزي.

وقال غازي وزني وزير المالية اللبناني، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستتواصل مع ألفاريز آند مارسال لاستئناف تدقيق جنائي بشأن المصرف المركزي، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدات خارجية متعثرة. 

ووافق البرلمان هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها.

• الفساد في لبنان تحت المقصلة.. تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام
• إنذار أخير من المانحين لإنقاذ اقتصاد لبنان
  

ونقل مكتب الوزير عنه القول بعد لقاء مع الرئيس "تقرر استنادا الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي".

وتابع: "التدقيق الجنائي يشمل حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة".

لا لسرية الحسابات

والإثنين الماضي، أقر البرلمان اللبناني تعليق السرية المصرفية لفتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي الذي رفض تسليم مستنداته بهذه الحجة.

وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.

وهذا الأمر كان قد أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون حيث أرسل رسالة إلى البرلمان طالبا منه التعاون مع السلطة الإجرائية "لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات".

ويأتي قرار البرلمان في وقت جدد الرئيس اللبناني تأكيده الاستمرار بمهمة مكافحة الفساد.

ويحمل مسؤولون كثر، رياض سلامة محافظ المصرف المركزي، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، فيما كان ردّ سلامة بأنه "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ومنذ العام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وازمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق.

فيما تخلفت الدولة في شهر مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.

ورغم أن الحكومة بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن عادت وتوقفت بعد نتيجة الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين الذين يمثلون الحكومة ومصرف لبنان على خلفية تقديراتهم لحجم الخسائر.