الفساد في لبنان تحت المقصلة.. تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام

أقر البرلمان اللبناني تعليق السرية المصرفية، ما قد يفتح الطريق أمام التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي الذي رفض تسليم مستنداته بهذه الحجة.

وجاء القرار في جلسة للبرلمان عقدها اليوم، حيث شمل القانون رفع السرية المصرفية في حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات لمدة سنة، وفق ما جاء في قرار المجلس النيابي.

وكان قانون السرية المصرفية أدى إلى إنهاء "شركة ألفاريز ومارسيل" العمل بالاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية بشأن مهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان الشهر الماضي لعدم تسلمها من المصرف المركزي المستندات الكاملة المطلوبة بحجة قانون السرية المصرفية.

• محاصرة الفساد.. مالية لبنان تدعو لإخضاع حسابات الحكومة للتدقيق الجنائي
• إنذار أخير من المانحين لإنقاذ اقتصاد لبنان

وهذا الأمر كان قد أدى إلى تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون حيث أرسل رسالة إلى البرلمان طالبا منه التعاون مع السلطة الإجرائية "لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات".

ومع قرار البرلمان اليوم ستتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة ولا سيما من قبل المصرف المركزي والشركة التي انسحبت من مهمتها بحيث ستعاود الدولة اللبنانية مفاوضاتها معها للعودة عن قرارها بعد تسليم المصرف المركزي مستنداته، أم أنها ستعقد اتفاقا مع شركة أخرى علما أن هذا الأمر يتطلب وجود حكومة جديدة انطلاقا من أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لن تكون قادرة على اتخاذ هكذا قرار، بناء على الدستور.

ويأتي قرار البرلمان في وقت جدد الرئيس اللبناني تأكيده الاستمرار بمهمة مكافحة الفساد، وقال اليوم "إن معركة القضاء على الفساد دقيقة جدا، لكننا لن نتراجع أبدا وكافة دول العالم داعمة لنا بها،" كاشفا "أن فرنسا التي تريد أن تساعدنا تطالب بالتدقيق المالي والولايات المتحدة كذلك تماما كالبنك الدولي. لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه."

وأضاف عون "لن نتهم أحدا قبل أن يظهر في التحقيق بهذا المرض المزمن من هو مرتكب الخطأ الجسيم الذي أدى إلى إهدار أموال الدولة وأموال المواطنين".

• معاناة لبنان تتصاعد.. دعوة عمالية لإضراب وطني لهذا السبب

ويحمل مسؤولون كثر سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، فيما كان ردّ سلامة بأنه "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ومنذ العام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وازمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق.

فيما تخلفت الدولة في في شهر مارس/آذار الماضي الماضي عن دفع ديونها الخارجية. ورغم أن الحكومة بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن عادت وتوقفت بعد نتيجة الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين الذين يمثلون الحكومة ومصرف لبنان على خلفية تقديراتهم لحجم الخسائر.